در عصر حاضر برای تسهیل مبادلات، شیوه‌ها و ابزارهاي جدیدي ابداع‌ شده است؛ از جمله این ابزارها، روش‌های متنوع انتقال الکترونیکی وجوه است که در بخش عمده فروشی شامل روش‌هایی نظیر سوئیفت، فد وایر و چیپس و در بخش خرده فروشی شامل انواع کارت‌های بانکی، بانکداری خانگی، پول الکترونیکی، تلفن بانک، موبایل بانک و بانکداری اینترنتی می‌شود که گسترش سریعی در عرصه معاملات داخلی و بین‌المللی داشته است. کارت‌های بانکی که از نظر ماهوی با پول الکترونیکی یا کارت هوشمند متفاوت‌اند و حسب مورد کاربرد داخلی و بین‌المللی دارند، به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند 

1.   کارت‌های وام با بهره: برای دستیابی آسان به وام و خریدهای نسیه مدت‌دار و اقساطی طراحی شده‌اند و اصطلاح کارت اعتباری به‌طور خاص به این نوع کارت اطلاق می‌شود.

2.   گروه دوم کارت‌های وام بدون بهره هستند که به‌منظور دستیابی سریع به قرض‌های کوتاه مدت و خریدهای نسیه کوتاه مدت طراحی شده‌اند.

3.   کارت‌های بدهی یا کارت‌های برداشت از موجودی که موضوع این پژوهش است و مختص کسانی است که نزد بانک یا مؤسسه مالی صادرکنندۀ کارت، حساب داشته و می‌توانند با استفاده از کارت، از موجودی خود برداشت کرده یا بهای کالاها و خدمات خریداری شده را در حد موجودی حساب بانکی خود بپردازند.

در این نوع کارت تحلیل نوع رابطه میان بانک و مشتری از جمله چالش‌های حقوقی است؛ زیرا از یک طرف می‌توان افتتاح حساب نزد بانک را ابداع وجوه (عقد ودیعه) و برداشت از حساب را استرداد مال ودعی برشمرد و از طرف دیگر ممکن است رابطه میان بانک و دارنده حساب را عقد قرض به حساب آورد؛ بدین تعبیر که با توجه به تصرف مالکانۀ بانک در وجوه، عملیات افتتاح حساب جاری، اعطای قرض و عملیات برداشت، استرداد تدریجی وجوه قرض داده شده تحلیل گردد.

در این نوع کارت ـ صرف‌نظر از این که عملیات افتتاح حساب نزد بانک مشمول کدام یک از عناوین عقود است ـ تحلیل رابطه حقوقی میان طرفین کارت در زمان جابجایی موجودی حساب میان خریدار و فروشنده، قابل بحث و بررسی است؛ اولین مسئله این است که آیا باید عملکرد این نوع کارت را با قالب‌های شناخته شده حقوق مدنی تطبیق داد و یا آن که قائل شد که به وجود آمدن این کارت‌ها سبب ایجاد نهادهای حقوقی جدیدی شده است، پس نیازی به منطبق کردن عملکرد کارت‌ها با چارچوب‌های دست و پاگیر حقوق مدنی نیست. عده‌ای آن را عقد حواله میان خریدار، فروشنده و بانک دانسته به این ترتیب که مشتری، فروشنده را به بانکی که در آن افتتاح حساب متصل به کارت نموده است حواله می‌دهد و از آن جا که بانک مذکور به اندازه موجودی صاحب حساب به او مدیون است، این حواله از قسم حواله بر مدیون خواهد بود. از طرف دیگر برخی با استناد به ماده 14 دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه بانک مرکزی مصوب 30/8/85 که مقرر می‌دارد: «مؤسسه مالی مکلف است کلیه دستور پرداخت‌های کامل و صحیح صادرکنندگان را پذیرفته و در تاریخ مؤثر اجرا نماید» معتقدند که باوجود چنین مصوبه‌ای، بانک مجبور به پذیرفتن دستور پرداخت‌های صادر شده بوده و درنتیجه قبول بانک به عنوان محال علیه عقد حواله و به تبع آن انعقاد عقد حواله منتفی است و آن چه واقع می‌شود فقط یک انتقال طلب صرف است؛ به این صورت که خریدار با کشیدن کارت در دستگاه کارت خوان فروشنده، طلبی که از بانک دارد را به او انتقال می‌دهد (عبداللهی؛ سید احمدی، 1393: 104). از طرف دیگر ممکن است چنین انتقال وجهی از حساب دارنده کارت به حساب فروشنده را به عنوان اذن یا وکالت دارندۀ کارت به بانک در پرداخت دیون وی (تا سقف موجودی حساب) به پذیرنده کارت و مأذون بودن بعدی بانک در احتساب و کسر مبلغ پرداختی از حساب دارندۀ کارت، نیز تحلیل کرد یا آن که معتقد شد که چنین فرآیندی مشمول هیچ یک از نهادهای قانون مدنی نبوده و با پیدایش آن، نهاد حقوقی جدیدی شکل گرفته است. علاوه بر این مسئله‌ای که باعث پیچیدگی بیشتر موضوع می‌شود آن است که در اکثر موارد بانکی که دارنده کارت در آن حساب دارد و بانکی که پذیرنده کارت در آن افتتاح حساب نموده است، متفاوت می‌باشد، در چنین مواقعی بانک اخیر، دین دارندۀ کارت به پذیرنده را پرداخت کرده و بعداً به وسیله اتاق تهاتر بین بانکی، مبالغ پرداختی را احتساب می‌نماید، که در این موارد رابطه میان این دو بانک با یکدیگر و همچنین با دارنده و پذیرندۀ کارت محل بحث است؛ ممکن است آن را ایفاء دین از جانب غیر مدیون دانست و یا آن که آن را اذن در تأدیه از طرف بانک صادرکنندۀ کارت به بانک پذیرندۀ کارت تعبیر نمود؛ همان‌طور که در حقوق بانکی آمریکایی نیز بانک پذیرنده کارت، در واقع نماینده بانک صادرکننده محسوب می‌شود. البته چالش‌های حقوقی استفاده از این کارت‌ها به همین جا ختم نمی‌شود؛ زیرا بر فرض آن که عملکرد کارت‌های مذکور را بر هریک از نهادهای فوق منطبق بدانیم، هنوز هم مسائل بسیاری باقی است که پاسخ به آن‌ها در گرو تحلیل‌های دقیق حقوقی است؛ نظیر آنکه آیا انعقاد عقد حواله یا وکالت یا  اذن در تأدیه ناظر به مرحله‌ی صدور است یا در هر بار استفاده از این کارت‌ها، نهادهای حقوقی مذکور تجدید می‌شوند؟ در صورت پذیرش فرض اخیر این اشکال مطرح است که غالب استفاده کنندگان از کارت توجهی به آن چه در زمان کشیدن کارت در دستگاه کارت خوان واقع می‌شود، ندارند و نوعاً از نحوه عملکرد کارت‌ها بی‌اطلاع اند، پس چگونه می‌توان از آنان انتظار قصد انشا داشت؟ آیا می‌توان قائل شد که در چنین مواردی دارندۀ کارت به صورت «ارتکازی» قصد انجام حواله یا وکالت یا اذن در تأدیه را دارد؟ آیا صرف وجود ارتکاز، برای تحقق نهادهای حقوقی پیش گفته کافی است؟ مسئله دیگر آن است که بر فرض پذیرش هر نهاد حقوقی در زمان کشیدن کارت در دستگاه کارت خوان، وکیل یا مأذون یا محال علیه (بانک یا مؤسسه مالی صادرکنندۀ کارت) ـ حسب مورد ـ چگونه قصد انشاء خود را ابراز می‌دارد؟