0

سیاست جنایی معطوف به امنیت و آزادی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب سیاست جنایی معطوف به امنیت و آزادی
  • تخفیف 10 %
  • قیمت 300,000 ریال 270,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-123-5
  • تعداد صفحات 176
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1399
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

 امنيت و آزادي، ارزش ­هایی هستند كه ضرورت وجودی هيچ يك از آنها، در حیات انسانی افراد پوشیده نیست، اما تقدم امنيت بر آزادي و يا آزادي بر امنيت و یا وجود رابطه ­ای غیر از تقدم ­انگاری همواره موضوعی مهم و چالش ­برانگیز محسوب گردیده است. بررسی­ ها نشان داده است که غالبا ًيا آزادي به بهای امنيت تضییع شده، يا امنيت به بهانه آزادي به مسلخ رفته است. سیاستگذاری­ های مرتبط با امنیّت بخصوص امنیّت ملی از آن جهت که در بستری حادث می ­شوند که افکار عمومی، معمولاً با آن هم سو و موافق بوده و با توجیه تامین مصالح عمومی نیز همراه ­اند، کمتر مورد نقد واقع می­ شوند، ضمن اینکه بسیاری از موضوعات دیگر از چتر امنیّتی موجود متأثر شده و در این مسئله حل شده اند. برخی دیگر بر بعد دیگری از چالش فی مابین امنیّت­ محوری و آزادی­ گرایی اصرار می­کنند. به این نحو که موضوع تقابل بین امنیّت مدنی و دولت را امری غیرقابل حل دانسته و انفکاک و استقلال بین امنیّت و آزادی به صورت بخشی شده را موضوعی بدیهی و غیرقابل­ اجتناب دانسته ­اند. هرچند که اگر در جامعه ­ای ثغور و حدود امنیّت تقریباً معلوم باشد، امکان مداخله دولت در تحدید آزادی­ های افراد به بهانه‌های امنیّتی نیز کاهش می­ یابد. علی رغم این مسائل، نبایستی از این امر مهم غفلت ورزید که با وجود ابهام و پیچیدگی موجود، بررسی روابط فی مابینی این دو مفهوم ارزشی، امری لازم و ضروری است. زیرا مقدمه ­ای لازم برای نیل به بهترین نسبت و رابطه و دستیابی به بهترین الگو بین آنها خواهد بود.

برای تبیین روابط و بررسی نسبتِ میان امنیّت و آزادی می‌بایست به مناسباتی که این دو میتوانند با هم داشته باشند تا بتوان بهترین نسبت را با توجه به شرایط سنجید، اشاره کرد. در هر حال نسبت میان امنیّت و آزادی باید در شرایط عادی شناخته شده تا با پدید آمدن هر رخدادِ غیرعادی، پیوند افتراقی را بتوان شکل داد.

در اینکه پیوندِ بایستهی میان امنیّت و آزادی، چگونه باید برقرار شود، چند نوع تقسیم ­بندی را بر اساس نوع و زاویه نگاه به مصالح فردی یا جمعی می­توان تصویر نمود. به بیان دیگر از آنجایی که در تحدید یا نقض آزادی و ترجیح مصالح امنیّتی و برعکس دلایل متعددي - ازجمله مصالح یا ترجیحات اجتماعی، اقتصادي و حتی ضرورت­ هاي سیاسی نقش دارند نوسان روابط فی مابین آنها نیز بیشتر خواهد بود.

بایستی در تبیین و بررسی روابط و نظام معنایی میان امنیّت و آزادی، مشخص نمود که موضوع در چه بستر یا فضایی صورت گرفته است؟ برای نمونه در پیوند میان آزادی و امنیّت، فرض بر ان است که دولت­های مردم­سالار، در پی دستیابی همزمان امنیّت و آزادی­اند البته با اصالت بدوی آزادی­ های فردی. در حالی که مفهوم امنیّت و لزوم حفظ آن در دولت­های نامردم­سالار، به گونه ­ای تفسیر می­شود که هر صدای مخالفی، تهدید علیه امنیّت به شمار می ­رود. بنابراین در فضای متعارف که بحث در روابط میان امنیّت و آزادی با هدف اساسی دموکراسی و تاسیس حکومت­ های دموکرات سامان می ­یابد سیاست ­های مرتبط با امنیّت جدید به این نکته توجه می­کند که این مساله تا چه حد، به روند دموکراسی­ سازی لطمه وارد می­ کند. چه بسا که ضرورت نیل به اهداف دموکراسی در برقراری و حفظ امنیّت منجر به شکستن حریم آزادی شود. در اینجاست که برخی منتقدان، تقدیم آزادی بر امنیّت را، تهاجمی آرمانی به مبانی دموکراسی و آن را دامی برای فریب شهروندان می­دانند. با این حال برخی دیگر از اندیشمندان بر این باورند که اگر امنیّت­گرایی از رهگذر تعهد محکم به اصول حقوقی موجود در قانون اساسی باشد، پایبندی به مفاهیم لیبرال سنتی، را سبب می­شود که خود، سبب حفظ حقوق و تضمین آزادی فردی خواهد بود. حال اگر موضوع بررسی روابط در بستر و فضای دینی، مطرح گردد که در آن هدف آرمانی، صرفا تاسیس جامعه لیبرال دموکرات نمی­ باشد، دیگر بحث از تقدم یا تاخر و یا توازن امنیّت و آزادی مطرح نیست، بلکه روابط فیمابینی در یک نظام کلی که در آن، هدف اساسی نیل به سعادت دنیوی و اخروی افراد و هدف میانی آن عدالت­گستری است با محوریت فضایل دیگر همچون کرامت یا عدالت ترسیم می­ گردد. لذا لازم است فضای مورد بحث در تبیین مناسبات مورد توجه قرار گیرد.