در حقوق جزا، مثل بسیاری از رشته‌های دیگر از جمله پزشکی، دو دسته از مباحث مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. گروه اول را مباحثی تشکیل می‌دهند که می‌توان آن‌ها را عمومات و کلیات حقوق جزا نامید و در آن‌ها، بدون توجه ویژه و تمرکز بر یک جرم خاص، به مطالب کلی پرداخته می‌شود. حقوق جزای عمومی محل بحث از این مطالب کلی، مانند عناصر تشکیل دهنده جرایم، تعدد و تکرار جرم، شرکت و معاونت در جرم، چگونگی واکنش کیفری در قبال پدیده مجرمانه، شرایط و موانع مسئولیت کیفری، کیفیات مخفّفه و مشدّده مجازات، عوامل سقوط یا تعلیق اجرای مجازات یا تعویق صدور حکم کیفری، راه‌های اثبات جرایم، اعاده حیثیّت از محکومان کیفری و سایر مطالبی از این دست است. مواد 1 الی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی سابق، مصوب سال 1370، و مواد 1 الی 216 (کتاب اول) قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، به این مباحث اختصاص داده شده‌‌اند.

از سوی دیگر، هر جرمی دارای ارکان‌ مادی و روانی خاص خود است که آن را از جرایم دیگر متمایز می‌سازد. بررسی و تحلیل ارکان تشکیل دهنده هر جرم در شاخه‌ دیگری از حقوق جزا که آن را حقوق جزای اختصاصی می‌نامند انجام می‌شود. این رشته، از سابقه و قدمت بیشتری نسبت به حقوق جزای عمومی برخوردار است. به دیگر سخن، در نظام‌ها و متون و قوانین کهن، بیش از آن که اصول و قواعد کلی حقوق جزا، از قبیل آن‌چه که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم، مورد بحث و تحلیل تفصیلی قرار گیرند، جرایم مختلف مورد بحث قرار گرفته‌اند، و البته گاه در خلال بحث از جرایم مختلف به اصول و قواعد کلی هم اشاره شده است. این شیوه در تقسیم‌بندی کتاب‌های فقهی و مباحث مطروحه در آن‌ها به وضوح قابل مشاهده است.

تعدّد جرایمی که در مجموعة قوانین کیفری هر کشور وجود دارد، موجب می‌شود که تنها بخشی از آن‌ها را بتوان طی دوره کوتاه تحصیل در دانشکده حقوق مطالعه و تدریس کرد. برای انجام بهینة این کار، جرایم مختلف بر مبنای این‌که علیه کدام یک از ارزش‌‌های مورد قبول جامعة بشری ارتکاب می‌یابند، دسته‌بندی شده‌اند. در این راستا، در نظام درسی دوره کارشناسی حقوق دانشگاه‌های ایران، جرایم به جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و جرایم علیه اشخاص تقسیم بندی‌ شده‌‌اند که مجموعاً دروس حقوق جزای اختصاصی را تشکیل می‌دهند.

از این میان، جرایم علیه اشخاص جرایمی هستند که متوجه خود فرد و نه اموال و دارایی‌های وی می‌باشند، و به همین دلیل، معمولاً خسارت و صدمه بیشتری به شخص وارد می‌کنند؛ زیرا تنها دارایی واقعی انسان که جزئی از وجود اوست را مورد هجمه قرار می‌دهند، و در بسیاری از موارد جبران صدمات ناشی از آن‌ها دشوارتر از جبران صدماتی است که به مال و دارایی انسان وارد می‌‌شود، و حتی چه بسا این صدمات غیرقابل جبران باشند.

از سوی دیگر، آدمی دارای دو بعد مادی و معنوی است. گاه به جسم و جان انسان با ایراد ضرب و جرح یا کشتن صدمه وارد می‌شود، و گاه با نقض حقوق اساسی افراد به روح، روان، حیثیت، آسایش، آزادی رفت و آمد و به‌طور کلی بعد معنوی آن‌ها آسیب زده می‌شود، که این آسیب نوع دوم می‌تواند حتّی آزار‌‌دهنده‌تر و غیرقابل جبران‌تر از آسیب‌های نوع اول باشد. از همین رو، در قوانین کیفری، علاوه بر صدمات بدنی، برای ایراد آسیب‌های روانی و خدشه‌دار کردن حیثیت معنوی اشخاص هم کیفر تعیین شده است.