0

حقوق جزای عمومی (ضمانت اجراهای کیفری)

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب حقوق جزای عمومی (ضمانت اجراهای کیفری)
  • قیمت 600,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-092-4
  • تعداد صفحات 416
  • نوبت چاپ 1
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

 انسان‌ها دارای حقوق طبیعی هستند که هر جامعه‌ای از بدو پیدایش برای افراد به رسمیت می‌شناسند و همگان را ملزم به رعایت آن‌ها می‌داند. حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از آسایش و امنیت و حق مالکیت از جمله این حقوق است که هیچ کس حق ندارد به آن‌ها آسیب وارد کند. با این‌حال، چنین نیست که همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند و متعرض حقوق و امتیازات دیگران نشوند، بلکه در برخی موارد افراد پا را فراتر گذاشته و ضمن تعرض به حقوق دیگران، نظم و تعادل جامعه را مختل می‌کنند. در چنین حالتی جامعه که برقراری نظم را لازمه زیست مطلوب می‌داند، ناگزیر به چاره‌جویی پرداخته و در مقابل رفتار ناقض هنجار عکس‌العمل نشان داده و به روش‌های مختلفی درصدد پاسخگویی به چنین رفتارهای مخل نظم و آرامش برمی‌آید. با این وجود، آنچه در نهایت به عنوان شدیدترین عکس‌العمل مورد استفاده قرار گرفته و حمایت از ارزش‌ها و منافع را تضمین می‌کند، مجازات است؛ ضمانت‌ اجرایی که آخرین حربه جامعه را شکل داده و در مواردی به کار می‌رود که روش دیگری برای کنترل اجتماعی با همان تأثیر و کارایی وجود نداشته باشد. آنچه موضوع تألیف پیش رو را تشکیل می‌دهد، مباحث پیرامون همین ضمانت اجرای کیفری، یعنی مجازات، است.

امر مسلم این است که بحث از مجازات زمانی موضوعیت می‌یابد که رفتاری ناقض هنجار چنان حس واکنش در جامعه را برانگیزد که به آن رفتار، عنوان جرم اطلاق شود. زیرا مجازات در مقابل جرم است و تا زمانی که وقوع رفتار مجرمانه مسلم نباشد، صحبت از مجازات منتفی است. اما باید توجه داشت که حقوق جزای عمومی 1 محل بررسی موضوع جرم و عناصر تشکیل دهنده آن است. همچنین صرف ارتکاب رفتار مجرمانه برای تحمیل مجازات کفایت نمی‌کند، بلکه مرتکب باید شرایط مسئولیت کیفری را داشته و خالی از علل رافع مسئولیت کیفری باشد. این مباحث از موضوعاتی است که در حقوق جزای عمومی 2 مورد مطالعه قرار می‌گیرند. با توجه به این مطالب مباحث پیش رو به بررسی موضوعات پس از ارتکاب جرم و احراز مسئولیت کیفری اختصاص دارد. زمانی که با احراز مسئولیت کیفری نوبت به تعیین مجازات رسیده و مقام قضایی باید با رعایت قواعد مختلف تعیین مجازات، به تعیین کیفر علیه مجرم اقدام کند.

پس از تکمیل تحقیقات، احراز مجرمیت و صدور کیفرخواست، پرونده کیفری برای محاکمه و صدور حکم به دادگاه فرستاده می‌شود. در این مرحله دادگاه اقدامات مختلفی که تاکنون صورت گرفته را مورد سنجش قرار داده و در نتیجه این اعتبارسنجی، حکم مجازات را صادر می‌کند. اما تعیین مجازات به سهولت انجام نمی‌گیرد، زیرا امروزه از پس تحولات مختلف پیرامون جرم و مجازات، قواعد بسیاری در زمینه تعیین مجازات ضرورت یافته است. تحولاتی که مجازات را به انواع مختلفی تقسیم نموده و تعیین مجازات در مورد هر جرم و همچنین تعیین کیفر در مورد هر مجرم را نیازمند شناخت صحیح از انواع مجازات‌ها و موارد اعمال آن و همچنین توجه بسیار به شخصیت مجرم و سایر اوضاع و احوال ارتکاب جرم ساخته است. علاوه بر این در کنار شناخت مجازات و موارد اعمال آن، قواعد مختلفی، تعیین مجازات علیه مجرمان با شرایط مختلف را تحت تأثیر قرار داده است. همچنان‌ که موضع اتخاذی در برابر مجرمی که به دفعات مرتکب جرم شده با مجرمی که صرفاً مرتکب جرم واحدی شده، متفاوت است. در این میان قانون‌گذار با تعیین قواعد اختیاری، به مقامات قضایی در زمینه تحقق اهداف مجازات‌ها که غایت آن، عدم تکرار جرم است، بیش از پیش اختیار داده است. اختیاراتی که می‌تواند از رهگذر اعمال نهادهای ارفاقی از تحمیل مجازات بر مجرم اصلاح شده و یا استمرار مجازات بر محکوم اصلاح شده، جلوگیری کند. یقیناً فقدان شناخت کافی در مورد هر یک از این نهادها، می‌تواند ابداعات قانون‌گذار را با نتایج منفی، که همان بازگشت مجرمان خطرناک به جامعه و تحمیل مجازات بر مجرمان اصلاح شده است، مواجه سازد. از این‌رو این کتاب بر آن است تا قواعد گوناگونی که رعایت آن‌ها در تعیین مجازات ضرورت دارد، را مورد بررسی و تبیین قرار دهد.