فارغ از زمينه‌ها و محدوديت‌هاي غيرحقوقي اعم از فرهنگي و سياسي که در سپهر داخلي بر سرمايه‌گذاريِ خارجي در جامعه‌ي ايران حاکم است، از بُعد حقوقي، لازم است قوانين و مقررات حاکم بر سرمايه‌گذاري مورد بررسي قرار گيرد. از اين‌رو تحليل اسناد بالادستي و شناسائي حقوق خارجيان در کشور ايران مهم‌ترين مؤلفه‌ها در خصوص چارچوب حضور سرمايه‌گذار در ايران است.

«قانون اساسي مشروطه» (1285ش/1906م) و متمّم‌هاي آن (1286، 1304، 1328، 1336، 1346ش) سخني در ارتباط با حضور سرمايه‌گذاران خارجي به ميان نياورده بود، اما اصل 44 «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» (1358ش/1980م) بيان مي‌كند:

«نظام‏ اقتصادي‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ استوار است‏. بخش‏ دولتي‏ شامل‏ كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانك‌داري‏، بيمه‏، تأمين‏ نيرو، سدها و شبكه‏‌هاي‏ بزرگ‏ آب‌رساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتي‌راني‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اين‌ها است‏ كه‏ به‏‌صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ مي‏شود كه‏ مكمّل‏ فعاليّت‌هاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏. مالكيّت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تاجايي‌كه‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادي‏ كشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏. تفصيل‏ ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معين‏ مي‌كند».

همان‌طور که اصل 44 قانون اساسی بيان كرده، بخش‌هاي عمده و مهمّ اقتصادي در اختيار دولت قرار دارد و بخش خصوصي نه تنها با محدوديت‌های بسيار مواجه است بلکه حمايت قانون‌گذار از آن نيز با قيود متعدّد همراه است.

ولی با گذر زمان، بخش خصوصي خواهان سهم بيشتري در اقتصاد شد و در کنار آن عدم‌کارايي دولت در پيش‌برد امور تصدي‌گري و تبديل او به کارفرماي بزرگ نیز، بيش از پيش نمايان گرديد. به همین دلیل حكومت تصميم گرفت به رغم عدم تغيير قانون اساسي، اما از رهگذر اصل 177 قانون اساسی، یعنی از طريق اختيارات ويژه رهبري مصرّح در اصل 110 قانونی اساسی، رویکرد مذکور را اصلاح نمايد. در همین راستا مقام معظم رهبري سياست‌هاي کلّي اصل 44 قانون اساسی را به سران قوا ابلاغ كرد. بخش‌هاي «الف»، «ب»، «د» و «هـ» قانون سياست‌هاي كلّي اصل 44 قانون اساسي (1384ش/2005م)، ابلاغيه بند «ج» (1384ش/2005م) و همچنين ماده 2 به بعد «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا. و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسی» (1387ش/2008م.)، صراحتاً بخش‌هايي از موارد مصرّح در قانون اساسي كه در مالكيت دولت بود را نه تنها نسخ و آن‌ها به بخش خصوصي واگذار كرد، بلکه فعالیت و سرمايه‌گذاري دولت در برخي از زمينه‌ها را ممنوع یا محدود نمود. به‌عنوان مثال مواردي همچون بخش‌هاي پايين‌دستي صنعت نفت و گاز، بانك‌داري، بيمه، ‌تأمين نيرو، راه و راه‌آهن، پست‌وتلگراف، حمل‌ونقل دريايي و هوايي که همگي آن ها پيش از این در صلاحيّت انحصاري دولت قرار داشت، مطابق قوانين مذکور به بخش خصوصي واگذار گرديد.