شهید در کتاب مسالک الافهام خود که شرح بر شرائع محقق حلی است می‌گوید:"قسامه در لغت به معنای اولیاء دم است که بر دعوای قتل قسم می‌خورند و در لسان فقهاء به معنی قسمهایی است که در این دعوی یاد می‌شوند. در کتاب صحاح آمده است که: قسامه قسمهایی است که در دعوای قتل بر اولیاء تقسیم می‌شوند به هر دو تقدیر اسم مصدری است که به جای مصدر نشسته است گفته می‌شود اقسم اقساما"و قسامه چنان چه گفته می‌شود اکرم و اکراما" کرامه. قسامه و کرامه هر دو اسم مصدرند قسامه در لغت اختصاص به قسم‌های قتل ندارد ولی در فقه، فقهاء آن را به این قسمها، اختصاص داده‌اند. مورد قسامه چنین است: هر گاه کشته‌ای در محل دیده شود و قاتل او شناخته نشود و بینه‌ای بر آن اقامه نشود و ولی دم بر یک نفر یا بر جمعی ادعای خون کند و به همراه این واقعه قرائنی وجود داشته باشد که حکایت از راستگویی ولی دم نماید که به آن لوث گفته می‌شود در این صورت ولی دم برای اثبات مدعای خود سوگند یاد می‌کند و به طریقی که بیان خواهد شد حکم داده می‌شود. 1- شهید ثانی، مسالک الافهام، ج2، ص472

محقق حلی می‌گوید: "هر جا تهمت نباشد، قسامه هم نیست و ولی دم، فقط می‌تواند مدعی علیه را قسم دهد به یک قسم و تغلیظ قسم واجب نیست. اگر مدعی علیه نکول کند و از قسم خوردن خودداری ورزد حکم قضیه همان است که در کتاب قضا گذشت که بر طبق یک قول بر علیه وی حکم می‌شود و قول دیگر می‌گوید سوگند به مدعی رد می‌شود و اگر قسم خورد حقش ثابت می‌شود و چنان‌چه امتناع کرد ساقط می‌گردد و به نظر محقق، قول اول اظهر است."

دلیل قسامه را فقهاء امامیه چون فقهاء عامه همان حادثه خیبر می‌دانند که ذکر آن رفت با توجه به این‌که در بعضی روایات مانند روایتی که صاحب جواهر نقل می‌کند ابتدا پیامبر دو شاهد طلب می‌نماید و بعد در صورت نبودن دو شاهد پنجاه سوگند از مدعی مطالبه می‌کند کما این که در جای دیگر صاحب جواهر در روایتی از ابو بصیر از حضرت صادق (ع) همان جریان را بدون طلب دو شاهد از جانب رسول خدا (ص) ذکر می‌کند و روایتی که صاحب مسالک هم آورده مطابق با همین روایت ابو بصیر است که در آن ابتدا پیامبر (ص) طلب پنجاه سوگند می‌کند که آنها می‌گویند ما شاهد قتل نبوده ایم پیغمبر می‌فرماید پس یهود برای شما قسم می‌خورند می‌گویند: چگونه قسم کافران را بپذیریم پس از آن پیامبر (ص) خود دیه او را پرداخت کرده و صد شتر به آنها می‌دهد. 1ـ شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج2، ص374-472.