قانونگذار به تبعیت از سیستم قانون مدنی فرانسه، در قانون مدنی، قواعد عمومی قراردادها را از قواعد اختصاصی عقود معین متمایز کرده و ابتدا در مواد 183 به بعد به بیان قواعد عمومی قراردادها پرداخته است. اما بعد از اتمام این مبحث از مواد 338 به بعد، احکام اختصاصی هر یک از عقود معین را بیان نموده است.

با اینکه در نگارش قانون مدنی از حیث شکل و الگوی نگارش مباحث و مواد قانون، از قانون مدنی فرانسه تبعیت شده است، ولی نگاهی دقیق به قواعد عقود معین، مشخص می‌نماید که قانونگذار به این روش پایبند نبوده است و ضمن اینکه در مبحثی جداگانه ابتدا قواعد عمومی قراردادها را بیان کرده است، ولی می‌بینیم در ذیل همین عقود معین، مقرراتی وجود دارد که باید آن را در زمرۀ قواعد عمومی قراردادها مطالعه نمود. هر چند که این امر اقدامی سهل‌انگارانه است و انتظار دقت بیشتری می‌رفت، ولی اگر به کتب فقهی مراجعه شود، ملاحظه می‌شود که فقها در بیان احکام عقود معین وقتی عقد بیع را به عنوان نخستین عقد معین مورد تحلیل قرار داده‌اند مباحث مفصلی را به نسبت سایر عقود مطرح کرده‌اند که می‌توان گفت انگار آنان لازم دیده‌اند، در ضمن همین عقد، قواعد عمومی را که در سایر عقود نیز لازم‌الرعایه است بیان کنند. این بیان تفصیلی باعث شده است، وقتی فقیه به سایر عقود می‌پردازند، خود را از طرح خیلی از احکام بی‌نیاز ببینند. به همین دلیل گفته می‌شود، در کتب فقها می‌توان خیلی از قواعد عمومی قراردادها را در ضمن مبحث بیع مشاهده نمود. البته این روش در پاره‌ای موارد بحث برانگیز نیز بوده است. زیرا در مواردی تشکیک شده است که به عنوان مثال، قاعدۀ راجع به حق حبس (مادۀ 377 ق.م) یا تلف مبیع قبل از قبض (مادۀ 378 ق.م)، ویژۀ عقد بیع است یا در زمرۀ قواعد عمومی کلیه عقود معوض قرار دارند. حقوقدانان در تحلیل چنین قواعدی گاهی اختلاف نظر پیده کرده‌اند. با وجود این، در عمومی بودن پاره‌ای از قواعد تردید نیست. مثلاً در خاتمۀ قواعد بیع (مواد 396 به بعد ق.م) قانونگذار احکام خیارات را بیان کرده است و در آنجا خیارات مشترک میان همه عقود و خیارات مختص بیع را مورد حکم قرار داده است. در هر حال در اینجا واضح است که خیارات مشترک در زمرۀ قواعد عمومی قراردادها قرار دارد و بهتر بود قانونگذار این مقررات را در مبحث قواعد عمومی قراردادها بیان می‌نمود. به همین دلیل بحث خیارات مشترک قبلاً در جلد سوم حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) مورد بررسی قرار گرفته است و در این تألیف به آن نپرداخته‌ایم. بنابراین، در شناسایی و تمییز قواعد عمومی قراردادها از قواعد اختصاصی عقود میعن، نباید به ظاهر قانون مدنی بسنده نمود، بلکه تفکیک و تمییز این دو، نیاز به مداقه بیشتر در مواد قانون مدنی دارد. در این تألیف ابتدا قواعد اختصاصی عقد بیع و سپس قواعد بیع‌های ویژه با تکیه بر مقررات قانونی مدنی و سایر قوانین مرتبط و مطالعۀ منابع فقهی و حقوق مدنی فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آن به اختصار، عقد معاوضه که قرابت موضوعی و مفهومی بیشتری با بیع دارد، بررسی شده است.