0

حقوق جزای عمومی (جلد نخست)

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب حقوق جزای عمومی (جلد نخست)
  • قیمت 300,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-996-4
  • تعداد صفحات 256
  • نوبت چاپ 61
  • سال انتشار 1399
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 5

دانلود فهرست مطالب

علماي حقوق كيفري هر يك جرم (بزه) را به گونه‌اي متفاوت تعريف كرده‌اند. هر يك از اين تعاريف با تمام ژرفكاوي اغلب از گرايش‌هاي نظري مكتب‌هاي خاصي ملهم بوده است. براي نمونه مكتب عدالت مطلق جرم را «هر فعل مغاير اخلاق و عدالت» تعريف كرده است و يا بنا به تعريف گاروفالو يكي از بنيادگذاران دانش جرم‌شناسي جرم عبارت است از تعرّض به احساس اخلاقي بشر يعني «جريحه‌دار كردن آن بخش از حسّ اخلاقي كه احساسات بنيادي نوع‌خواهانه يعني شفقت و درستكاري را شامل مي‌شود همچنين، كارارا كه بيشتر به اوصاف عيني جرم توجّه داشته است جرم را «نقض يكي از قوانين دولت ناشي از فعل خارجي انسان كه ايفاي وظيفه يا اعمال حقّي آن را تجويز نكند و مستوجب كيفر باشد» تعريف نموده است. در تعريف ديگري كه از حقوقدان فرانسوي رو منقول است، علاوه بر عنصر قانوني و مادّي جرم، عنصر رواني نيز در تعريف منظور شده است. در اين تعريف: «جرم عبارت است از تجلّي خطاكارانۀ ارادۀ شخص برخلاف حق كه قانون براي آن كيفري تعيين كرده است.»

از ديدگاه اسلام، افعالي جرم تلقي مي‌شود كه مغاير با احكام يا اوامر و نواهي باري تعالي باشد. اين افعال در قرآن كريم به نام‌هاي مختلف از قبيل سوء، سيئه، اثم، جناح و... مذكور است. جناح (گناه) كه موضوع حدود و تعزيرات اسلامي است شامل هر فعلي ولو آنكه تنها جنبۀ شخصي داشته باشد يعني مفسدۀ آن عائد خصوص مرتكب گردد نيز مي‌شود، مانند: ردّه، شرب خمر، كذب، ترك واجبات و ... بنابراين، از اين ديدگاه جرم عبارت است از رفتار خلاف مصالح و منافع فردي و اجتماعي كه عليه آن مراجع قضايي ناشي از قدرت و حاكميت احكام الهي كيفري تعيين كنند.

در قوانين كيفري كشور ما تعريفي از جرم نشده است. فقط در مادّۀ 2 قانون مجازات اسلامي (مصوّب اول ارديبهشت 1392) در بيان اوصاف جرم آمده است: «هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده جرم محسوب مي‌شود.» در توصيف قانونگذار، مجازات نشانۀ سرزنش عمومي است و جامعه با ابراز آن، افعال نكوهيده را تعيين مي‌نمايد. جامعه اين افعال را نكوهش نمي‌كند چون جرم است، بلكه جرم است چون آن را نكوهش مي‌كند. وصف ديگري كه در اين مادّه آمده قانوني بودن جرم و مجازات است. اين وصف حايز كمال اهميت است. زيرا، جامعه نمي‌تواند يك جانبه و خودسرانه دربارۀ سرنوشت شهروندان تصميم بگيرد و به هر بهانه آزادي‌هاي آنان را محدود و تدابيري به نام مجازات يا اقدامات تأميني به آن‌ها تحميل كند. پيش از آن، ضرورت دارد قانونگذار افعالي را كه ممنوع و مستوجب كيفر مي‌داند تعيين كند. بر اين اساس، مفهوم جرم بيش از هر چيز مفهومي است قانوني و عبارت است از هر فعل يا ترك فعل قابل استناد به مرتكب كه قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني پيش‌بيني كرده باشد. با اين همه، در توصيف قانونگذار از اين فعل يا ترك فعل، برخلاف مادّۀ 2 قانون راجع به مجازات اسلامي (مصوّب 21 تير 1361) در مادّۀ 2 قانون جديد سخني از اقدامات تأميني و تربيتي نيامده است كه در جاي خود بي‌ايراد نيست. ولي، اگر چنانچه از زاويۀ دفاع اجتماعي به اين پديده نگاه شود، هم‌چنانكه جرم‌شناسان به اين واقعيت توجّه دارند، تعيين رفتار مجرمانه به بررسي حقوقي شروط قانوني تحقّق آن بستگي ندارد، بلكه مشروط به تحليل پيشيني علل واقعي آن است. براي جرم‌شناس اين پرسش با توجّه به مشاهدات و تجارب جرم‌شناسي مطرح است كه چگونه رفتارهايي مناسب جرم بودن است تا حمايت جامعه به نحو مؤثّر تأمين شود هرچند اين رفتار در قالب پيش‌بيني‌هاي قانونگذار نگنجد؟ از اين جا بينش‌هاي كاملاً متفاوتي دربارۀ جرم بر حسب نوع معرفت علمي (انسان‌شناسي، جامعه‌شناسي، روان‌شناسي) شكل گرفته كه ارائه تعريف يكتايي از جرم را ناممكن ساخته است. پژوهش‌هاي علمي در زمينۀ علوم رفتاري تعابيري نو، پويا و مفاهيمي پربار به ارمغان آورده كه تا كنون در فروگشايي معضلات بسياري از بزهكاران مؤثّر بوده است. كين برگ جرم‌شناس سوئدي معتقد است جرم شكلي از ناسازگاري اجتماعي است. ارتكاب جرم يكي از راه‌هاي حلّ مسائلي است كه فرد در رويارويي با محيط خود در دام آن گرفتار آمده است و گريزي از آن جز با ارتكاب جرم نمي‌يابد. طرق ديگر حلّ مشكلات تطابق و سازش‌پذيري اجتماعي را بايد در ظهور بيماري‌هاي رواني و اختلالات عصبي جست‌و جو كرد.

 

 

فهرست مطالب

 

پيشگفتار  17

پيشگفتار (ويراست دوم) 21

مقدّمه  25

گفتار نخست: پديدۀ جنايي و علل آن  26

الف) پديدۀ جنايي، مفهوم مجرّد قانوني  28

1. تحليل تعريف قانوني پديدۀ جنايي  28

رفتار مخالف نظم اجتماعي  29

رفتار مصرّح در قانون جزا و توأم با كيفر  30

2. آثار تعريف قانوني پديدۀ جنايي  32

آثار مربوط به وجود پديدۀ جنايي  33

آثار مربوط به مبارزۀ با پديدۀ جنايي  33

ب) پديدۀ جنايي، واقعيت انساني و اجتماعي  34

1. تحليل بينش واقع‌گرايانه از پديدۀ جنايي  35

واقعيت اجتماعي  35

واقعيت انساني  37

2. علل پديدۀ جنايي  38

عوامل دروني بزهكاري  39

عوامل بروني بزهكاري  40

3. آثار بينش واقع‌گرايانه از پديدۀ جنايي  41

آثار مربوط به وجود پديدۀ جنايي  41

آثار مربوط به مبارزه با پديدۀ جنايي  42

4. نتيجه‌گيري دربارۀ پديدۀ جنايي  43

گفتار دوم: واكنش اجتماعي عليه پديدۀ جنايي  45

الف) جنبه‌هاي قانوني واكنش اجتماعي  45

1. تعيين قانوني بزهكاري، وضع جرايم و مراتب آن  46

2. صورت‌هاي مبارزه عليه بزهكاري و تنوّع تدابير سياست جنايي  48

تدابير پيشگيرنده 48

تدابير سركوبنده 50

3. جهت‌گيري تدابير سركوبنده، هدف‌هاي مبارزۀ با بزهكاري  51

هدف اخلاقي  51

هدف سودمندي  51

ب) جنبه‌هاي علمي واكنش اجتماعي  53

1. جايگاه حقوق كيفري  53

رابطۀ حقوق كيفري با ديگر رشته‌هاي حقوق  54

رابطۀ حقوق كيفري با رشته‌هاي حقوق عمومي  55

رابطۀ حقوق كيفري با حقوق اساسي  55

رابطۀ حقوق كيفري با حقوق اداري  55

رابطۀ حقوق كيفري با حقوق بين‌الملل عمومي  56

رابطه حقوق كيفري با رشته‌هاي حقوق خصوصي  58

رابطه حقوق كيفري با حقوق مدني  58

رابطه حقوق كيفري با حقوق تجارت   59

استقلال حقوق كيفري  60

رابطه حقوق كيفري با اخلاق  61

رابطه حقوق كيفري با فلسفه 63

2. محتواي حقوق كيفري و موضوع‌هاي مختلف احكام آن  64

حقوق كيفري عمومي  64

حقوق كيفري اختصاصي  66

آيين دادرسي كيفري  67

علم اجراي احكام كيفري (كيفرشناسي) 69

3. تحكيم علمي حقوق كيفري، ارتباط با علوم انساني يا اجتماعي، تأثير هر يك در مبارزه با بزهكاري  70

علوم جرم‌يابي  70

پزشكي قانوني  71

سم شناسي  71

پليس علمي  72

جرم شناسي  72

علوم پزشكي  73

علوم اجتماعي  74

علوم روانشناختي و روان‌پزشكي  75

رابطۀ جرم‌شناسي و حقوق كيفري  76

تأثير بر قانونگذار 77

تأثير بر قاضي  78

تأثير بر مجريان احكام كيفري  79

گفتار سوم: تحوّل واكنش اجتماعي عليه پديدۀ جنايي  81

الف) دوران نخستين  83

1. دورۀ انتقامجويي و جنگ‌هاي خصوصي  83

2. دورۀ دادگستري خصوصي  86

3. دورۀ دادگستري عمومي  89

ب) تحوّل حقوق كيفري در پرتو انديشه‌هاي ديرين  90

1. مكتب اسلام 90

2. مكتب عدالت مطلق  99

افلاطون (428- 347 ق.م.) 100

ژوزف دومستْر (1821- 1753 م.) 103

امانوئل كانت (1804-1724 م.) 108

نقد نظريۀ عدالت مطلق  111

3. مكتب اصالت سودمندي  112

ژرمي بنتام (1832- 1748 م.) 113

سزار بكاريا (1794-1738 م.) 117

نقد نظريۀ قرارداد اجتماعي  119

نقد نظريۀ سودمندي كيفر  121

4. مكتب نئوكلاسيك   122

نقد نظريۀ نئوكلاسيك   128

پ) تحوّل حقوق كيفري در پرتو انديشه‌هاي معاصر  129

1. مكتب اصالت تحصّل  129

نقد نظريۀ اصالت تحصّل  137

2. مكتب اصالت عمل  139

3. مكتب دفاع اجتماعي جديد  148

4. پسا دفاع اجتماعي جديد  159

نقد نظريه دفاع اجتماعي جديد  162

بخش نخست: بزه و بزهكار  171

مفهوم قانوني و مفهوم جرم شناختي  171

جرم كيفري و جرم مدني  174

جرم كيفري و جرم انتظامي  176

فصل نخست: عناصر تشكيل دهندۀ جرم 178

گفتار نخست: عنصر قانوني  180

الف) لزوم عنصر قانوني  180

اصل قانوني بودن جرم و مجازات   180

مباني لزوم قانوني بودن  184

1. مفهوم عنصر قانوني  185

منابع صوري حقوق كيفري  186

قانون  186

قوانين مجلس شوراي ملّي  187

لوايح قانوني شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران  188

مصوّبات مجمع تشخيص مصلحت نظام 189

مصوّبات كميسيون داخلي مجلس شوراي اسلامي  190

آيين نامه 191

معاهدات بين‌المللي  195

منابع مكمّل حقوق كيفري  196

رويۀ قضايي  196

عرف   199

منابع فقهي يا فتاواي معتبر  201

2. كاربرد اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها 204

كاربرد اصل قانوني بودن در تعيين جرايم و حالت خطرناك   205

كاربرد اصل قانوني بودن در تعيين مجازات‌ها و اقدامات تأميني  208

3. نتايج اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها 212

تفسيرمضيق قانون كيفري  213

روش تفسيرلفظي  218

روش تفسير غايي  221

روش تفسيرقياسي  227

عطف بماسبق نشدن قانون كيفري  229

عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري ماهيتي  231

قلمرو اجراي مادّۀ 10 قانون مجازات اسلامي  235

تعيين زمان وقوع جرم 237

عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري شكلي  242

قوانين مربوط به تشكيلات و صلاحيت دادگاه‌ها 242

قوانين مربوط به نحوۀ دادرسي  246

ب) زوال عنصر قانوني: اسباب اباحه  247

1. اضطرار 249

ادلّۀ اضطرار 250

مباني اضطرار 251

بينش ذهني  251

بينش عيني  252

اضطرار در قوانين كيفري موضوعه 252

شروط تحقّق اضطرار 253

بروز خطر شديد  253

ضرورت ارتكاب جرم 254

عدم مداخلۀ عمدي مرتكب در ايجاد خطر  254

تناسب جرم با خطر موجود 254

نداشتن وظيفه مقابله باخطر  255

آثار اضطرار 256

2. حكم قانون وامر آمر قانوني 258

حكم قانون  259

امر قانوني مقام ذي‌صلاح  264

حدود مسؤوليت آمر و مأمور در اجراي حكم قانون  271

3. رضايت مجني‌عليه 272

اصل عدم تأثير رضايت مجني‌عليه در ماهيت جرم 273

تأثير استثنايي رضايت مجني‌عليه در ماهيت جرم 274

تأثير رضايت مجني‌عليه در عدم تحقّق جرم 274

رضايت مجني‌عليه شرط اباحه عمل  275

عمل جرّاحي يا طبّي  275

عمل جرّاحي يا طبّي مشروع  276

رضايت مجني‌عليه 277

رعايت مقرّرات پزشكي و موازين فنّي و علمي  279

اخذ برائت   280

عمليات ورزشي  280

عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن  282

عدم نقض مقرّرات ورزشي  284

عدم مخالفت مقرّرات ورزشي با موازين شرعي  284

4. دفاع مشروع  285

ادلّۀ دفاع مشروع  286

مباني دفاع مشروع  287

شروط تحقّق دفاع مشروع  289

در شروط تجاوز 290

تجاوز يا خطر فعلي يا قريب‌الوقوع  290

تجاوز غيرقانوني  291

در شروط دفاع  292

ضرورت دفاع  292

دفاع براي ردّ تجاوز و خطر ناشي از رفتار غير  294

رعايت مراحل دفاع  294

موضوع تجاوز 296

تجاوز به نفس    297

تجاوز به عرض    297

تجاوز به ناموس   297

تجاوز به مال  297

تجاوز به آزادي تن  298

دفاع از ديگري  298

آثار دفاع مشروع  299

گفتار دوم: عنصر مادّي  301

الف) ماهيت رفتار مادّي  302

1. رفتار 303

فعل  303

ترك فعل  304

جرم فعل ناشي از ترك فعل  304

2. حالت   306

ب) دوام رفتار مادّي  307

1. از حيث مدّت مرور زمان تعقيب   307

2. از حيث تأثير قانون جديد  308

3. از حيث صلاحيت دادگاه 308

4. از حيث اعتبار امر مختوم 308

پ) شمار رفتار مادّي  309

1. تأثير مرور زمان  310

2. تعيين دادگاه صلاحيتدار 310

3. تأثير قانون جديد  311

ت) نتيجۀ رفتار مادّي  311

1. شروع به جرم (مقيد) 313

شروط تحقّق شروع به جرم 316

شروع به اجراي جرم 316

تميز اعمال مقدّماتي از شروع به اجرا 317

عدم انصراف ارادي  323

محال بودن جرم 326

عقيم ماندن جرم 328

2. شروع به جرم (مطلق) 329

3. مجازات شروع به جرم، جرم محال و جرم عقيم  331

مجازات شروع به جرم 331

مجازات جرم محال و جرم عقيم  335

گفتار سوم: عنصر رواني  336

الف) عمد  337

1. آگاهي  339

2. اراده 340

3. شروط تحقّق عمد  342

4. عمد و انگيزه 345

5. چگونگي ودرجات عمد  348

سوء نيت عام و سوءنيت خاص    349

سوءنيت معين و سوءنيت نامعين  350

ب) تقصير كيفري  353

1. اقسام تقصير  356

بي‌احتياطي  358

بي‌مبالاتي  358

عدم مهارت   359

عدم رعايت نظامات دولتي  359

2. تمايز ميان تقصير كيفري و تقصير خلافي  361

3. رابطۀ علّيت   363

نظريۀ خطاي كيفري همچون شرط ضروري نتيجه 366

نظريۀ خطاي كيفري همچون شرط نزديك و بي‌واسطۀ نتيجه 367

نظريۀ خطاي كيفري همچون شرط پوياي نتيجه 368

نظريۀ خطاي كيفري همچون شرط مناسب نتيجه 369

كتابنامه  373

واژهنامه  383

موضوع‌نامه  388