بی‌گمان زندگی اجتماعی انسان، محدود و محصور در مقررات حقوقی است و حاکمیت آن بر روابط انسان، اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین، عقل سلیم حکم می‌کند که هر فرد همواره از اطلاعات حقوقی لازم حسب مورد برخوردار باشد. عدم توجه و عدم اطلاع از موازین حقوقی می‌تواند منتهی به پی‌آمدهای نامطلوبی شود که در برخی از موارد غیر قابل جبران بوده و هستی مادی و معنوی انسان را دچار چالش‌های هولناک می‌کند. نگاهی به ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد حقوقی مانند الزام به جبران خسارت، سلب آزادی، محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات‌های بدنی و سالب حیات، الزام آگاهی از مقررات حقوقی را دو چندان به نمایش می‌گذارد.

این ضرورت در ورزش به مراتب بیشتر از سایر فعالیت‌های اجتماعی محسوس است زیرا فراگیربودن گستره‌ی آن از یک‌سو و خطرناک بودن فعالیت‌های ورزشی که در هر لحظه می‌تواند منتهی به صدمات مختلف و حتی منتهی به مرگ شود از سوی دیگر، جامعه ورزش را همواره در معرض ضمانت اجراهای الزام‌آور قواعد حقوقی قرار می‌دهد. بنابراین، این گروه اجتماعی ناچار به فراگیری قواعد حقوقی از نوع ورزشی آن هستند. اعضای این گروه شامل ورزشکاران، مربیان، داوران، مدیران ورزشگاه‌ها، مدیران باشگاه‌ها، هیأت‌ها، فدراسیون‌ها و دیگر اشخاصی است که به‌ طور غیرمستقیم در امر ورزش مداخله دارند؛ مانند تولیدکنندگان، فروشندگان و تهیه‌کنندگان وسایل و تجهیزات ورزشی، مسؤولان وسایل ارتباط جمعی در همه انواع آن که به نحوی با ورزش در ارتباط باشند.

بر همه این گروه‌ها یک اصل کلی حاکم است و آن این‌که جهل به قانون از کسی پذیرفته نخواهد بود و اشخاص نمی‌توانند در قبال تخلفات قانونی خود به عدم اطلاع از موازین قانونی استناد نمایند. بنابراین، عقل سلیم اقتضا دارد که هر کس در محدوده فعالیّت‌های خود از اطلاعات حقوقی لازم برخوردار باشد. میزان این آگاهی حقوقی تابعی از جایگاه «اشخاص» در ورزش است و ملاک قضاوت در این خصوص، متعارف‌بودن میزان آگاهی‌های حقوقی است.