استباط نادرست از قانون، مشکلات حقوقدانان در شناسایی منظور قانونگذار و همچنین برخی از مشکلات اجرایی در کنار سابقه تلاش چندین ساله و اشراف بر روند تدوین و تصویب قانون، انگیزه تدوین و تحریر کتاب پیش رو ست که امید است در شفاف‌سازی مفاهیم مستنبطه از قانون مؤثر باشد. کتاب پیش رو ماحاصل تلاشی است که صرفاً نگارش آن صرف‌نظر از آنچه در روند تدوین قانون ذکر گردید، بیش از دو سال به طول انجامیده است و تلاش شده تا با مداقه در مبانی نظری موضوع به رشته تحریر درآید. اگرچه متأسفانه ادبیات حقوق کیفری ایران همیشه از ضعف جدی مبانی نظری رنج می‌برده است و عموماً با مبانی روز دنیا ناهمگون است[1]و بی تردید بخشی از مشکلات پیش رو نیز منبعث از نادیده انگاری مبانی نظری موضوع است اما در این کتاب در جهت رفع این اشکال تلاشی مستمر شده است.

مبانی نظری مورد اشاره در کتاب پیش رو مبتنی بر چارچوب نظری اسلام به طور کلی و استفاده از تجربیات بشری به صورت جزئی است به این نحو که تجربیات بشری نه با مبنای عرفی و بشری که با مبنای اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است. به طور مثال پذیرش تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات نه صرفاً برای فردی کردن مجازات که در بستر تئوری فرآیند کیفر و نظریه شدت و عدم قطعیت مجازات‌ها مورد قبول واقع شده و منع تعلیق مجازات در برخی جرائم نیز با عنایت به ضرورت تشدید مجازات در آن جرم اتخاذ شده است.

همچنین در این کتاب جهت تبیین روند تغییر مواد پیشنهادی و تدوین قانون، مواد پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس و مواد لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در کنار سابقه قوانین پیشین ذکر گردیده است و تلاش شده است بدون توجه به حواشي، نظریه ارائه شده هرآنچه که مدنظر نگارنده پیش نویس بوده به خواننده منتقل گردد.

صرف‌نظر از موضوعات ماهوی، روش نگارش این کتاب به این صورت بوده است که آراء حقوقدانانی که در زمینه قانون مجازات نظر داده‌اند و همچنین رویه‌های قضایی مستخرجه و مبانی که نگارنده پیش‌نویس مدنظر داشته است ذیل هر ماده ذکر گردیده و با ذکر مواد تطبیقی از قوانین آلمان، فرانسه، چین و مصر تحلیل هر ماده برای خواننده آسان گردد.