0

شرح قانون مجازات اسلامی (جلد 1 و 2)

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب شرح قانون مجازات اسلامی (جلد 1 و 2)
  • قیمت 650,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-923-0
  • تعداد صفحات 904
  • نوبت چاپ 1
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

 استباط نادرست از قانون، مشکلات حقوقدانان در شناسایی منظور قانونگذار و همچنین برخی از مشکلات اجرایی در کنار سابقه تلاش چندین ساله و اشراف بر روند تدوین و تصویب قانون، انگیزه تدوین و تحریر کتاب پیش رو ست که امید است در شفاف‌سازی مفاهیم مستنبطه از قانون مؤثر باشد. کتاب پیش رو ماحاصل تلاشی است که صرفاً نگارش آن صرف‌نظر از آنچه در روند تدوین قانون ذکر گردید، بیش از دو سال به طول انجامیده است و تلاش شده تا با مداقه در مبانی نظری موضوع به رشته تحریر درآید. اگرچه متأسفانه ادبیات حقوق کیفری ایران همیشه از ضعف جدی مبانی نظری رنج می‌برده است و عموماً با مبانی روز دنیا ناهمگون است[1]و بی تردید بخشی از مشکلات پیش رو نیز منبعث از نادیده انگاری مبانی نظری موضوع است اما در این کتاب در جهت رفع این اشکال تلاشی مستمر شده است.

مبانی نظری مورد اشاره در کتاب پیش رو مبتنی بر چارچوب نظری اسلام به طور کلی و استفاده از تجربیات بشری به صورت جزئی است به این نحو که تجربیات بشری نه با مبنای عرفی و بشری که با مبنای اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است. به طور مثال پذیرش تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات نه صرفاً برای فردی کردن مجازات که در بستر تئوری فرآیند کیفر و نظریه شدت و عدم قطعیت مجازات‌ها مورد قبول واقع شده و منع تعلیق مجازات در برخی جرائم نیز با عنایت به ضرورت تشدید مجازات در آن جرم اتخاذ شده است.

همچنین در این کتاب جهت تبیین روند تغییر مواد پیشنهادی و تدوین قانون، مواد پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس و مواد لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در کنار سابقه قوانین پیشین ذکر گردیده است و تلاش شده است بدون توجه به حواشي، نظریه ارائه شده هرآنچه که مدنظر نگارنده پیش نویس بوده به خواننده منتقل گردد.

صرف‌نظر از موضوعات ماهوی، روش نگارش این کتاب به این صورت بوده است که آراء حقوقدانانی که در زمینه قانون مجازات نظر داده‌اند و همچنین رویه‌های قضایی مستخرجه و مبانی که نگارنده پیش‌نویس مدنظر داشته است ذیل هر ماده ذکر گردیده و با ذکر مواد تطبیقی از قوانین آلمان، فرانسه، چین و مصر تحلیل هر ماده برای خواننده آسان گردد.

 



[1]. به عنوان مثال در حالی که برخی کشور‌های غربی همچون فرانسه تفکیک علل موجهه و عوامل رافع مسوولیت کیفری را کنار نهاده و این عوامل را ادغام نموده‌اند و حتی قانون مجازات اسلامی نیز به درستی در همین مسیر گام برداشته است؛ متأسفانه همچنان تئوری منسوخ قبلی از منظر برخی از حقوقدانان پابرجاست و متأسفانه مبانی نظری موضوع مغفول مانده است. مثال دیگر راجع به اقدامات تأمینی تربیتی و قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339 است که متأسفانه پس از ایرادات جدی به نظریه مکتب تحققی از سوی مکتب دفاع اجتماعی به حقوق کیفری ایران پیوست و حتی در حالی که قانون مجازات عمومی مصوب 1352 با فصل اقداماتِ تأمینی تکمیلی و تبعی قانون اقدامات تامینی 1339 را نسخ ضمنی نموده، همچنان اقدامات تأمینی و تربیتی در کتب حقوقی و در دانشکده‌های حقوق کماکان مبتنی بر همان مبانی نظری تبیین می‌گردید و بدین جهت قانونگذار در سال 1392 به نسخ صریح این قانون پرداخت.