اصطلاح حقوق بین‌الملل خصوصی. اصطلاح «حقوق بین الملل» را اولین بار جرمی بنتام در سال 1780 در کتاب «اصول اخلاق و مذهب» به کار برده است. پس از آن، در سال 1834 جوزف استوریدر کتاب «تفسیرهایی در مورد تعارض قوانین» واژه خصوصی را به حقوق بین‌الملل افزود و اصطلاح «حقوق بین‌الملل خصوصی» را به کار برد. 9 سال بعد، یعنی در سال 1843 حقوقدان فرانسوی گاسبار فلیکس کتابی را زیر عنوان «حقوق بین‌الملل خصوصی یا تعارض قوانین ملت‌های مختلف در مورد حقوق خصوصی» منتشرکرد و از آن پس «حقوق بین‌الملل خصوصی» شهرت جهانی یافت.

با توجه به این که دقیقاً روشن نیست که آیا فلیکس از کتاب استوری آگاه بوده یا نه، برخی منابع ابتکار اصطلاح حقوق بین‌الملل خصوصی را به استوری و برخی دیگر به فلیکس نسبت داده‌اند. اما هرچه باشد، منظور از حقوق بین‌الملل خصوصی قواعد مربوط به آن دسته از روابط حقوق خصوصی است که با نظام حقوقی بیش از یک کشور ارتباط دارد. در واقع، موضوع را اینگونه می‌توان توضیح داد که حقوق خصوصی، گاه کاملا داخلی است و ربطی به خارج ندارد مانند این که زن ایرانی و مرد ایرانی در ایران با یکدیگر ازدواج می‌کنند. این ازدواج یک رابطه حقوق خصوصی داخلی است و با خارج ارتباطی ندارد ولی گاه همین رابطه حقوق خصوصی از مرز یک کشور می‌گذرد مانند اینکه زن ایرانی با مرد پاکستانی ازدواج می‌کند. ازدواج اول تنها به یک نظام حقوقی یعنی ایران مرتبط است و موضوع حقوق خصوصی داخلی است در حالی که ازدواج دوم با دو نظام حقوقی ایران و پاکستان ارتباط دارد و موضوع حقوق بین‌الملل خصوصی است.

اما قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی ناشی ار قانونگذاری داخلی است و به همین دلیل است که اصطلاح حقوق بین‌الملل خصوصی به وصف كشوری موصوف می‌شود؛ یعنی هر کشوری حقوق بین‌الملل خصوصی خود را دارد: مثلا «حقوق بین‌الملل خصوصی ایران» یا «حقوق بین‌الملل خصوصی فرانسه» یا «حقوق بین‌الملل خصوصی هندوستان». در حالی که حقوق بین‌الملل عمومی، چنین نیست و وصف کشوری ندارد؛ زیرا قواعد آن حاصل اراده و قانونگذاری یک دولت نیست بلکه ناشی از اراده دولت هاست. به همین دلیل است که در قرن گذشته برخی از حقوقدانان، به وصف بین‌المللی حقوق بین‎الملل خصوصی اعتراض كرده‌ و گفته‌اند که چون حقوق بین‌الملل خصوصی بخشی از حقوق داخلی یک كشور است نباید به آن «حقوق بین‌الملل» گفت؛ زیرا حقوق بین‌الملل باید قواعد و مقرراتی فراتر از حقوق داخلی باشد.

اما مناقشه بر سر الفاظ روا نیست. مهم این است كه آن بخش از حقوق داخلی كه مربوط به روابط حقوقی است که در آن عنصر خارجی وجود دارد، قواعد ویژه‌ای دارد که به عنوان شاخه‌ جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد؛ خواه به آن حقوق بین‌الملل خصوصی بگوئیم یا نگوییم. اتفاقا می‌توان گفت که مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی، حقوق «بین‌الملل» یعنی مربوط به روابط بین «ملت‌ها» است و حقوق بین‌الملل عمومی در واقع حقوق «بین‌الدول» است نه حقوق «بین‌الملل». وانگهی، بین‌المللی بودن حقوق، می‌تواند به اعتبار «موضوع حقوق» باشد نه به اعتبار منابع «قواعد حقوقی»؛ یعنی قواعدی که مربوط به روابط بین‌المللی است، حقوق بین‌الملل است خواه منابع آن حقوق داخلی باشد یا حقوق بین‌المللی. از این دیدگاه، حقوق بین‌الملل خصوصی یک حقوق بین‌المللی است.