رواج پول­شويی موجب اشاعه و گسترش فساد اداری و جرم سازمان يافته و تروريسم می‌شود. مامورين اداری فاسد، محتاج تطهير رشوه­ های دريافتی و وجوه مورد اختلاس هستند. گروه های جنايی سازمان­ يافته نيازمند شستشوی عوايد ناشی از قاچاق موادمخدر و کالا می ­باشند. گروه های تروريستی از پول­شويی جهت تامين مالی خريد اسلحه استفاده می ­کنند. موفقيت اين سه گروه در عمليات پول­شويی، آثار و پيامدهای فاجعه ­آميز و هولناکی را به‌دنبال خواهد داشت. بازستاندن عوايد آلوده به اعمال مجرمانه از مامورين فاسد، گروه های جنايی سازمان ­يافته و گروه های تروريستی، يکی از بهترين روش‌ها برای جلوگيری از استمرار و تداوم اعمال مجرمانه آن‌ها است.

جامعه بشری از نيمه دوم سده گذشته شاهد رشد و افزايش بی­ سابقه جرائم سازمان ­يافته بوده است. افزايش اين جرائم معلول عوايد مختلفی نظير پديده جهانی‌شدن و ليبراليزه کردن اقتصاد و بروز انقلاب عظيم در عرصه علوم و فن­­آوری می ­باشد. تحولات سريع و شگرف در عرصه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات موجب شده است که مجرمين راحت‌تر بتوانند عوايد جزايی را به ماورای مرزهای ملی و نقاطی که کمتر تحت نظارت و کنترل هستند، انتقال دهند. بين ­المللی شدن جرم، بيش از همه معلول عواملی همچون سهولت در جابه‌جايی اشخاص، افزايش جريان آزاد سرمايه و جهانی‌شدن خدمات مالی و بالأخره انقلاب در فن­آوری اطلاعات و ارتباطات است. عوامل يادشده فرصت مناسبی را برای مجرمين جهت شستشوی عوايد ناشی از اعمال مجرمانه با به ره­گيری از بخش­ های مختلف اقتصادی در سطوح ملی و بين ­المللی فراهم نموده است تا آن‌ها بتوانند با سهولت و سرعت، وجوه­ آلوده خود را در هر نقطه از جهان، جابه‌جا نمايند. اين واقعيت مؤيد آن است که فن­آوری جديد هم به خدمت جنايت­کاران درآمده است.

روند رو به رشد جرائم سازمان يافته به‌وضوح ثابت کرده است که ابزارهای کلاسيک حقوق کيفری برای مبارزه با اين جنايات فاقد کارايی لازم می­ باشند و در نتيجه بايد از ابزارهای جديدتر و مؤثرتر استفاده نمود. يکی از ابزارهايی که در برخی از قوانين ملی و اسناد بين ­المللی به‌عنوان ابزار نوين مبارزه با جنايات سازمان يافته به رسميت شناخت شد، جرم ­انگاری شستشوی عوايد ناشی از اين جنايات (جرم­ انگاری پول­شويی) می­ باشد و بدين ترتيب ضرورت جرم­ انگاری پول­شويی به‌عنوان بخشی از پاسخ جامعه جهانی در قبال شيوع روزافزون جنايات سازمان ­يافته متجلی شده است.

با توجه به اينکه پول­شويی از آثار و لوازم حتمی جرائم سازمان ­يافته است به همين دليل به موازات افزايش اين جرائم در سطح جوامع ملی و بين ­المللی، پول­شويی نيز سير صعودی پيدا کرده است. تلقی پول­شويی به‌عنوان جنايت دهه نود ميلادی، بيانگر افزايش بی ­سابقه اين پديده مجرمانه در دهه پايانی سده گذشته است به همين جهت اوج مساعی بين­ المللی برای مبارزه با پول­شويی به دهه مذکور برمی ­گردد. با اين وجوه نبايد فراموش کرد که واقعه يازدهم سپتامبر سال 2001 ميلادی بيش از پيش توجه جامعه جهانی را به اين پديده معطوف داشته است. بعد از بروز واقعه تروريستی اخيرالذکر بار ديگر ضرورت مقابله جدی و همه­ جانبه با پول­شويی، در کانون توجه محافل جهانی قرار گرفته است و بسياری از ممالک جهان، خواه به‌طور اختياری يا تحت فشار مجامع بين‌المللی به تصويب يا اصلاح قانون مبارزه با پول­شويی اقدام نموده ­اند.

از آنجایی که مقابله جدی و مؤثر با پول­شويی به هماهنگی و همکاری مشترک دولت­ ها بستگی دارد و ناهماهنگی برخی از اعضای جامعه جهانی منجر به ناکامی اقدامات و تدابير ضد پول­شويی در سطوح مختلف ملی و بين­ المللی می‌شود، در سال‌های آغازين هزاره سوم ميلادی اهتمام کشورهای واقع در صف اول مبارزه با پول‌شويی و همچنين مجامع بين ­المللی حول محور نحوه تعامل و همکاری­ های بين‌المللی برای پيشگيری، کنترل، کشف و مبارزه با پول­شويی و جلب همکاری همه کشورهای جهان و هم‌سویی آن‌ها با ساير ممالک متمرکز شده است. جالب آنکه در اين راستا جامعه جهانی برای نيل به مقصود و قراردادن باقي‌مانده کشورها در مسير مبارزه با پول­شويی بعضاً از اهرم­های فشار و تهديد استفاده می ­نمايد؛ کما اينکه سازمان تجارت جهانی، عضويت کشورمان در اين سازمان را به تصويب قانون مبارزه با پول‌شويی موکول کرده است و اتحاديه اروپا و بانک جهانی نيز در اين زمينه به تهديدات اقتصادی متوسل شده­ اند.

نظر به مراتب معنونه، پول­شويی نه تنها برای اقتصاد ملی عوارض و پيامدهای منفی فراوانی به‌دنبال دارد، بلکه بی ­توجهی نسبت به اين پديده و عدم تمهيد سازوکارهای قانونی برای مبارزه قانون‌مند با آن، واکنش جامعه جهانی را نيز پی خواهد داشت. فلذا تعامل با ساير ممالک و همکاری بين‌المللی از جمله لوازم انکارناپذير مبارزه با پول‌شويی است.

امروزه بالغ بر يکصد و پنجاه کشور جهان در راستای همگامی و هماهنگی با استانداردهای بين­ المللی و مطالبات مؤکد جامعه جهانی، ساز و کارهای قانونی لازم را در زمينه مبارزه با پول­شويی تصويب نموده­ اند. در کشور ما نيز به ­رغم مخالفت جدی برخی از مخالفان، نهايتاً در بهمن ماه سال 1386 قانون مبارزه با پول‌شويي تصويب و پس از آن با طي تشريفات مورد نياز، لازم‌الاجرا شد.