0

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تاریخ خبر : 1394/11/28


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

۴۰۹

شماره پرونده ۲۱۳۲ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ که در آن صلح میان طرفین و میانجی‌گری هر دو آمده است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟

نظریه شماره ۵۴۹/۹۴/۷ ـ ۲/۳/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف می‌باشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آن‌ها را در عرض یکدیگر مطرح نموده است؛ زیرا در مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیش‌بینی نموده است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانون‌گذار در مقررات مختلف ازجمله ماده ۱۹۲ به آن اشاره نموده است.

 

٭٭٭٭٭

 

۴۱۰

شماره پرونده ۱۱۲ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴

سؤال

آیا منظور قانون‌گذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌باشد؟

نظریه شماره ۵۶۸/۹۴/۷ ـ ۴/۳/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ ازجمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.

 

٭٭٭٭٭

 

۴۱۱

شماره پرونده ۲۳۲۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به دادستان اجازه داده شده که در جرائم غیرمشهود دستور ادامه تحقیقات را صادر نماید. درحالی‌که مطابق ماده ۹۲ همین قانون تحقیقات مقدماتی تمام جرائم به عهده بازپرس است، آیا بین این دو ماده تناقض وجود ندارد؟

نظریه شماره ۵۶۹/۹۴/۷ ـ ۴/۳/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور از «دستور ادامه تحقیقات» که در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب ۱۳۹۲ از سوی دادستان صادر می‌گردد، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب می‌باشد و لذا چنانچه ضابطان دادگستری با اطلاع از وقوع جرم غیرمشهود، مراتب را برای کسب تکلیف به دادستان گزارش نمایند، دادستان با توجه به ماده ۴۴ قانون فوق‌الذکر و در اجرای وظیفه تعقیب که به عهده دارد، می‌تواند با بررسی گزارش ضابطان و به‌منظور حصول اطمینان از صحت گزارش و احراز وجود شرایط قانونی جهت تعقیب متهم یا متهمان، دستورات تکمیلی را صادر کند و این امر متفاوت از امر تحقیقات مقدماتی موضوع مواد ۹۰ و ۹۲ قانون فوق‌الذکر است که متعاقب وجود شرایط قانونی برای تعقیب، موضوع برای انجام تحقیقات مقدماتی به بازپرس، از سوی دادستان ارجاع می‌گردد.

 

٭٭٭٭٭

 

۴۱۲

شماره پرونده ۲۷۲ ـ ۷۶ ـ ۹۴

سؤال

نظر به اینکه بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی، بایع ملزم به پرداخت غرامت است، درصورتی‌که ثمن وجه نقد باشد، نحوه محاسبه غرامت چگونه است؟

نظریه شماره ۵۸۸/۹۴/۷ ـ ۵/۳/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوان عالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

 

٭٭٭٭٭

 

۴۱۳

شماره پرونده ۱۰۲۶ ـ ۱۰۸ ـ ۹۳

سؤال

در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم می‌شود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن حکم برای اجرا به دادگستری فرستاده می‌شود و اجرائیه صادر می‌شود در مهلت ده روز محکوم‌علیه تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می‌کند و گواهی می‌گیرد و به سازمان تأمین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه مراجعه می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی با این درخواست موافقت نمی‌کند و مدعی است می‌بایست صحت‌وسقم موضوع بررسی شود و نهایتاً حق بیمه وصول و سوابق بیمه‌ی کارگر ثبت شود، حال در این وضعیت و با فرض اینکه تأمین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه و تعیین حق بیمه دارد:

۱ ـ آیا اجرای احکام مدنی بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تأمین اجتماعی دارد؟

۲ ـ آیا سازمان تأمین اجتماعی حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد و یا اینکه می‌بایست از طریق اعتراض ثالث به رأی اقدام کند؟ چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم آیا چه مرجعی صلاحیت دارد؟

۳ ـ چنانچه در مهلت ده روز محکوم‌علیه مراجعه و تمایل خود را به اجرای حکم اعلام کند ولی سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حکم و محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه ده روز منقضی شود آیا باید حق الاجراء به‌صورت کامل دریافت شود یا یک‌دوم به جهت تمایل محکوم‌علیه به اجرای حکم؟

۴ ـ آیا می‌توان چنین احکامی را به جهت ابهام و نیز عدم محکومیت مستقیم تأمین اجتماعی و عدم تعیین میزان آن قابل‌اجرا ندانست و بر اساس ماده ۳ ق اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه کرد؟

نظریه شماره ۵۹۰/۹۴/۷ ـ ۶/۳/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ ـ با توجه به ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می‌پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (که حق بیمه بر اساس آن محاسبه می‌گردد) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، می‌باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و در صورت ابهام، واحد اجرای احکام ذی‌ربط می‌باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه بر اساس ماده ۲۸ قانون فوق‌الذکر اقدام نمایند.

۲ ـ در فرض سؤال، محکومٌ‌علیه رأی هیأت‌های حل اختلاف کار، کارفرما است، نه سازمان تأمین اجتماعی. بنابراین، اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی‌نفع می‌تواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد. ضمناً در مقررات کنونی، اعتراض ثالث نسبت به آراء هیأت‌های حل اختلاف یادشده، پیش‌بینی نشده است.

۳ ـ با توجه به پاسخ سؤال ۱، میزان حق بیمه باید در رأی هیأت حل اختلاف پس از محاسبه آن، برابر ماده ۲۸ فوق‌الذکر، تعیین شده و اجرائیه بر اساس آن، صادر شده باشد و اگر در رأی صادره، حق بیمه تعیین نشده باشد، باید درخواست رفع ابهام شود. بنابراین، اگر اجرائیه بدون تعیین مبلغ حق بیمه صادر شده است، چون نیم عشر اجرایی بر مبنای مبلغ مزبور محاسبه می‌شود و تکلیف محکومٌ‌علیه مبنی بر پرداخت مبلغ معین، مشخص نشده است، با صرف انقضاء ده روز موظف به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست.

۴ ـ با توجه به پاسخ‌های فوق، پاسخ این سؤال نیز روشن است.

 

٭٭٭٭٭

 

۴۱۴

شماره پرونده ۱۸۷۹ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

در مواردی که مستند به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ حکم به تخلیه عین مستأجره علیه مستاجرین متعدد در قبال دریافت حق کسب، پیشه یا تجارت صادر شده و این حکم در خصوص محکوم‌علیهم در زمان‌های مختلف به قطعیت رسیده است، مهلت مقرر در ماده ۲۸ قانون فوق‌الذکر می‌بایست برای هر کدام از محکوم‌علیهم جداگانه از تاریخ قطعیت حکم در خصوص آن شخص محاسبه گردد یا آنکه محکوم‌له موظف است پس از قطعیت یافتن حکم در خصوص جملگی محکوم‌علیهم ظرف مهلت سه ماه اقدام به پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت نماید. به‌طورکلی آیا اجرای حکم تخلیه به نسبت هر کدام از محکوم‌علیهم جداگانه قابل اجرا است؟

نظریه شماره ۶۰۷/۹۴/۷ ـ ۶/۳/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ ـ در فرض سؤال، هرگاه حکم قطعی مانند حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر، به مؤجر ابلاغ شده باشد، مبدأ مهلت سه‌ماهه مذکور در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶، تاریخ ابلاغ به موجر می‌باشد. اما هرگاه حکم غیرقطعی به طرفین ابلاغ می‌شود، مبدأ مهلت سه‌ماهه مذکور، تاریخ قطعیت حکم نسبت به هر یک از خواندگان (مستأجرین) می‌باشد.

۲ ـ هرگاه حکم، نسبت به برخی از مستأجران قطعی و نسبت به برخی دیگر در اثر تجدیدنظرخواهی ایشان قطعی نشود، چون دعوای تخلیه قابل‌تجزیه است، در مورد مستأجرینی که حکم نسبت به آن‌ها قطعی شده است، قابل اجرا است.

 

٭٭٭٭٭

 

۴۱۵

شماره پرونده ۱۸۹۹ ـ ۱۱۵ ـ ۹۳

سؤال

طبق ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده مؤثر نیست.

سؤالات:

۱ ـ منظور از شروط غیرمنصفانه در این ماده چیست؟

۲ ـ آیا مفاد این ماده به غیر موارد موضوع این قانون قابل تسری است یا خیر؟

۳ ـ آیا قرارداد غیرمنصفانه همان معامله اضطراری است؟

۴ ـ منظور از عدم تأثیر شرط چیست؟

نظریه شماره ۶۳۱/۹۴/۷ ـ ۹/۳/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ ـ شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی، با توجه به ماده ۴ این قانون و عرف بین تجّار مشخص می‌شوند.

۲ ـ ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی، منحصر به معاملات و قراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی است و به سایر معاملات و قراردادها تسری ندارد.

۳ ـ قراردادهای غیرمنصفانه، ارتباطی با معاملات اضطراری ندارد و شامل آن‌ها نمی‌شود.

۴ ـ مراد از مؤثر نبودن شروط غیرمنصفانه در ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی، این است که شرط مذکور، فاقد هرگونه تأثیر در معاملات مربوط به تجارت الکترونیکی بوده و در حکم کان لم یکن است.