۴۰۰
شماره پرونده ۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴
سؤال
۱ ـ درصورتی‌که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و به عبارتی محاسبه و دریافت دیه از محکوم‌علیه به نرخ روز می‌باشد؟
۲ ـ در صورت منفی بودن پاسخ آیا این امر، در پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در خصوص آن‌ها حکم اعسار صادر گردیده قابل‌اعمال است؟
۳ ـ مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌توانست باوجود شرایط، حکم آزادی مشروط صادر نماید ولیکن در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عنوان قطعی حذف و عبارت دادگاه صادرکننده حکم جایگزین گردیده، بنابراین در پرونده‌هایی که رأی آن‌ها در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده آیا محاکم بدوی می‌توانند به استناد این ماده حکم به آزادی مشروط صادر نمایند؟ در این حالت اجرای احکام کیفری پرونده برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟
۴ ـ چنانچه پرونده کیفری که حکم آن در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردد و پس از وصول پرونده و قبل از اجرای حکم و یا در حین انجام اقدامات اجرایی و قبل از حصول نتیجه محکوم‌علیه به استناد ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعلیق اجرای مجازات را به‌صورت کلی نمایند، در این حالت اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ همچنین آیا محاکم در این حالت مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای حکم به‌صورت کلی می‌باشند؟ آیا مقررات مربوط به قرارها ازجمله ابلاغ به طرفین و قابل‌اعتراض بودن، در خصوص این قرار نیز باید رعایت گردد؟
نظریه شماره ۳۵۱/۹۴/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ و ۲ ـ دادگاه درصورتی می‌تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به‌صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موردتوافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد والاّ مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هرسال می‌باید براساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، هرچند که بهتر است دادگاه، در اقساط دیه درصورتی‌که توافق وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به‌صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نگردد. بنابراین، چنانچه مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به‌صورت ریالی تعیین شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکومٌ‌به، به‌صورت درصدی کسر نماید. این حکم قبل از تصویب ماده ۴۹۰ یاد شده، نیز مستنبط از قوانین و موازین مربوطه بوده است.
۳ ـ با عنایت به این‌که صرفاً رأی قطعی و لازم‌الاجرا دارای اثر حقوقی است و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره ازجمله آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده رأی، دادگاهی است که رأی لازم‌الاجرا را صادر کرده باشد. بدیهی است، درصورتی‌که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد، دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تأیید و یا در مرجع تجدیدنظر، رأی جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رأی محسوب می‌شود.
۴ ـ هرچند که طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دادگاه می‌تواند ضمن حکم محکومیت یا پس‌ازآن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند، اما با عنایت به ماده ۴۶ قانون مذکور، چنانچه حکم محکومیت، صادر و دادگاه فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکومٌ‌علیه، چنانچه یک‌سوم مجازات اجراء شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست. ضمناً صدور قرار تعلیق اجرای مجازات فقط به محکومٌ‌علیه جهت اطلاع، اعلام می‌گردد و این قرار، قطعی بوده و قابل‌اعتراض نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۴۰۱
شماره پرونده ۲۱۲۴ ـ ۱/۱۲۷
سؤال
نسبت به یک واحد پارکینگ، حکم قطعی علیه چند مالک مشاع دائر به تنظیم سند انتقال و تحویل، صادر و در مرحله اجراست. در صورت استنکاف از اجرای حکم از سوی محکوم‌علیهم اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای تمامی آنان وجاهت قانونی دارد؟
نظریه شماره ۳۷۸/۹۴/۷ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موارد مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (که در این ماده ذکرشده) فقط راجع به محکومیت‌های مالی است، چه به‌صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه و امثال آن. تعهد به انجام عمل از موارد مذکور در ماده ۲ قانون مرقوم نیست و نمی‌توان محکومٌ‌علیه را به لحاظ عدم اجرای تعهد، بازداشت نمود. تطبیق مصادیق با حکم قانون باید در مرجع قضائی صورت گیرد.
٭٭٭٭٭
۴۰۲
شماره پرونده ۹۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴
سؤال
احتراماً با عنایت به تبصره ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود این مجازات‌ها با هم ونیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد، نظریه حقوقی خود را در مورد سؤالات ذیل ارائه فرمایید:
۱ ـ در ماده ۱۳۴ آمده است «... در هریک از موارد فوق مجازات اشد قابل‌اجرا است...» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای اشد، می‌بایست درجه‌های هفت و هشت نیز که در رأی آمده است اجرا گردد؟
۲ ـ منظور از مجازات‌های تعزیری مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؛ آیا منظور مجازات‌های قانونی است یا مجازات‌های مندرج در حکم صادره؟
نظریه شماره ۳۷۹/۹۴/۷ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ ـ با توجّه به‌صراحت تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقررات تعدد جرم در مورد جرایم درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود؛ لذا مجازات‌های تعزیری درجه ۷ و ۸ مندرج در حکم، با مجازات‌های اشد تعزیری درجه یک تا شش مجموعاً قابل اجراء است.
۲ ـ درجه‌بندی مجازات‌ها بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، علی‌الاصول ناظر به مجازات‌های قانونی جرایم تعزیری است مانند تعیین درجه جرایمی که برابر مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی مذکور، قابل تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات است، ولی گاهی ناظر به مجازات‌های مندرج در حکم است مانند موارد اعمال مجازات‌های تبعی نسبت به محکومان به حبس تا درجه ۴ یا ۵ برابر بندهای ب و پ ماده ۲۵ قانون یادشده، بنابراین، دادگاه حسب مورد باید مجازات قانونی یا مقرر در حکم را لحاظ نماید.
