0

خرید و فروش اموال دولتی و عمومی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب خرید و فروش اموال دولتی و عمومی
  • قیمت 80,000 ریال
  • شابک 978-964-511-454-9
  • تعداد صفحات 176
  • نوبت چاپ 1
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

در زمینه‌ی قرارداد بیع اموال دولتی و عمومی پرسش‌هایی مطرح است که این پژوهش به دنبال پاسخی درست و شایسته برای آنهاست؛ از جمله آن که ضابطه‌ی بازشناسیِ اموال دولتی از اموال عمومی چیست؟ آیا همه‌ی این اموال، چه دولتی و چه عمومی، می‌توانند از راه قرارداد بیع انتقال یابند؟ آیا این گونه از بیع یک قرارداد اداری ست با شرایطِ خودویژه اش یا خود، همان قرارداد بیع در حقوق مدنی است و پیرو قواعد آن؟ آیا شرایط و ضوابط قانونی در خرید و فروش این اموال به پاسداشتِ منافع و مصالح عمومی و جلوگیری از تبانی و تباهی خواهد انجامید؟ در زمینه‌ی پاسخگویی به این پرسش‌ها کار مستقلِ چندانی در حقوق ایران صورت نگرفته است و تنها از لابه‌لای کتاب‌ها و نوشته‌های گسترده و پراکنده‌ی حقوقی می‌توان به گوشه‌ها و نکته‌های گوناگون آن راه برد.

 

قلمرو این پژوهش تنها در پیوند با بیع یا خرید و فروش است، نه اجاره یا گونه‌های دیگرِ معامله‌ی دولتی و عمومی. وانگهی، این پژوهش ـ آنچنانکه از نامش پیداست و در پرسش‌های آن نیز یاد شد ـ هم با اموال دولتی پیوند دارد و هم با اموال و مشترک‌های عمومی. به عنوان یک موضوعِ میان رشته‌ای که از یک سو با یکی از مهم‌ترین گونه‌های قراردادهای معین در حقوق مدنی یعنی قرارداد بیع درگیر است و از سوی دیگر با دولت و اموال دولتی و عمومی، این پژوهش از مرزهای حقوق خصوصی درگذشته، به قلمرو شاخه‌های حقوق عمومی چون حقوق اداری و حقوق کیفری نیز سر می‌کشد. نیز این پژوهش تنها در پیوند با معامله‌های داخلی دولت است و بیع بین‌المللی کالا که خود فصلی جداگانه با مقررات دیگرگونه‌ی بین‌المللی‌ست. از قلمرو آن خروجِ موضوعی دارد. قراردادهایی که یک سویشان دولت است و سوی دیگرشان اشخاص یا شرکت‌های خارجی، به باور بسیاری از حقوقدان‌ها بین‌المللی نیستند و در قلمرو حقوق داخلی و حاکمیت ملی جای می‌گیرند؛ یعنی، دولت‌ها حق دارند نسبت به آنها اِعمال حاکمیت کرده، برابر قوانین داخلی دست به بازنگری یا فسخ و الغایشان بزنند. به باور دانایانِ حقوق بین‌الملل این حقِ آشکارِ هر دولتی ست که از چنین اختیارهایی بهره گیرد، به شرط آن که تعادل و توازن مالی قرارداد برهم نخورد و دولت از پسِ خسارت‌های واردشده به طرف مقابل برآید.

 

 

 فهرست

 
دیباچه 11
مقدمه 19
 
فصل یکم: کلیات
گفتار یکم ـ مال و مالکیت 23
بند نخست. مفهوم مال و مالکیت 23
بند دوم. گونه‌های مال 25
1. عین و منفعت 25
2. مال مِثلی و مال قیمی 26
3. مال باقی ماندنی و مال مصرف شدنی 26
4. مال منقول و مال غیرمنقول 26
5. مالِ با مالک خاص و مالِ بی‌مالک خاص 27
6. مال مادی و مال غیرمادی 27
گفتار دوم ـ اموال دولتی و عمومی؛ مفهوم و چیستی 28
بند نخست. اموال دولتی 28
1. دولت در معنای عام 29
2. دولت در معنای خاص 29
3. دولت در معنای اخص 29
بند دوم. اموال عمومی 31
1. مفهوم و ویژگی‌های اموال عمومی 31
2. مصداق‌های اموال عمومی 33
گفتار سوم ـ چگونگی بازشناسیِ اموال عمومی از اموال دولتی و چیستیِ حق دولت بر 
آنها 35
بند نخست. بازشناسیِ اموال عمومی از اموال دولتی 35
بند دوم. چیستیِ حق دولت بر اموال عمومی و دولتی 36
گفتار چهارم ـ واگذاری اموال عمومی به اشخاص 38
بند نخست. مبناهای اقتصادی واگذاری 38
بند دوم. مبناهای حقوقی واگذاری 39
 
فصل دوم: قرارداد بیع اموال دولتی و عمومی و قراردادهای اداری
گفتار یکم ـ مفهوم و چیستیِ قرارداد بیع 43
بند نخست. مفهوم قرارداد بیع 43
بند دوم. ویژگی‌های قرارداد بیع 44
1. تملیکی بودنِ قرارداد 44
2. معوض بودنِ قرارداد 46
3. عین بودنِ مبیع 46
4. لازم بودنِ قرارداد 47
گفتار دوم ـ قرارداد بیع اموال دولتی و عمومی و بازشناسی آن از قراردادهای اداری 48
بند نخست. مفهوم قرارداد بیع اموال دولتی و عمومی 48
بند دوم. مفهوم قرارداد اداری 48
بند سوم. بازشناسیِ قرارداد بیع اموال دولتی و عمومی از قراردادهای اداری 50
1. ناهمانندی‌های قرارداد اداری با قرارداد مدنی 50
الف ـ چیستی 50
ب ـ هدف 51
پ ـ تشریفات 51
ت ـ صلاحیت اداری 51
ث ـ نظام قواعد 52
ج ـ مدیریت و نظارت 53
چ ـ ضمانت اجراهای ویژه 54
ح ـ عنصرهای خودویژه 54
ـ اصل آزادی قراردادی 54
ـ اصل نسبی بودن قراردادها 55
ـ اصل لازم‌الاجرا بودنِ قراردادها 56
2. بیع به عنوان قرارداد مدنی دولت 57
 
فصل سوم: شرایط و تشریفات بیع اموال دولتی و عمومی
گفتار یکم ـ مزایده در فروش اموال دولتی و عمومی 60
بند نخست. مفهوم مزایده 60
بند دوم. گونه‌های مزایده 61
1. مزایده‌ی حضوری 61
2. مزایده‌ی کتبی 61
بند سوم. تشریفات مزایده 61
1. معامله‌های جزیی 62
2. معامله‌های متوسط 62
3. معامله‌های عمده 63
بند چهارم. اعلام برنده و بستن قرارداد 63
بند پنجم. ترک تشریفات مزایده 64
بند ششم. موردهای عدم لزوم برگزاری تشریفات مزایده 65
گفتار دوم ـ مناقصه در خرید اموال دولتی 66
بند نخست. مفهوم مناقصه 66
بند دوم. گونه‌های مناقصه 67
1. مناقصه‌ی عمومی 67
2. مناقصه‌ی محدود 68
3. مناقصه‌ی اختیاری 68
4. مناقصه‌ی محدودِ اختیاری 69
بند سوم. تشریفات مناقصه در نظم حقوقی کنونی ایران 69
1. نصاب معامله ها 71
2. روش‌های برگزاری مناقصه 71
الف ـ روش مرحله‌های بررسی 71
ب ـ روش دعوت به مناقصه 72
3. کمیسیون مناقصه و وظیفه‌های آن 73
4. فرآیند برگزاری مناقصه 74
الف ـ تأمین منابع مالی 74
ب ـ تعیین نوع و روش مناقصه 75
پ ـ تهیه و تحویل سندهای مناقصه 76
ج ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و تهیه‌ی فهرست کوتاه 77
چ ـ فراخوان مناقصه 78
ح ـ پیشنهادها و تعیین برنده‌ی مناقصه 80
خ ـ ارزیابی مالی پیشنهادها 81
د ـ بستنِ قرارداد 82
5. شرایط و ضوابط ویژه‌ی مناقصه 84
الف ـ شرایط فرستادن سندها و نامه‌نگاری‌ها 84
ب ـ مستندسازی و اطلاع رسانی 84
6. تجدید و لغو مناقصه 85
الف ـ تجدید مناقصه 86
ب ـ لغو مناقصه 87
7. ترک تشریفات مناقصه 87
8 . موردهای عدم لزوم برگزاری مناقصه 90
9. رسیدگی به شکایات 91
الف ـ هیأت رسیدگی به شکایات 91
ـ اداره و سازماندهی هیأت 91
ـ وظیفه‌ها و صلاحیت‌های هیأت 92
ب ـ آیین رسیدگی به شکایات 94
گفتار سوم ـ خوبی‌های تشریفات مناقصه و مزایده 96
بند نخست. از دیدگاه حقوقی 97
بند دوم. از دیدگاه مدیریتی 97
بند سوم. از دیدگاه اقتصادی 98
 
فصل چهارم: جرم‌ها و مجازات‌های قانونی در بیع اموال دولتی و عمومی
گفتار یکم ـ نفع یابی و تبانی در بیع اموال دولتی و عمومی 100
بند نخست. نفع یابی 100
بند دوم. تبانی 103
گفتار دوم ـ مداخله‌ی دولتیان در بیع اموال دولتی و عمومی 104
بند نخست. مخاطبان قانون منع مداخله 105
بند دوم. چگونگی اطلاق قانون منع مداخله بر بیع اموال دولتی و عمومی 109
بند سوم. استثناهای منع مداخله‌ی کارکنان دولت در بیع اموال دولتی و عمومی 110
بند چهارم. ضمانت اجراهای قانون منع مداخله 111
1. ضمانت اجرای کیفری 111
2. ضمانت اجرای مدنی 112
گفتار سوم ـ تدلیس در بیع اموال دولتی و عمومی 112
بند نخست. مفهوم تدلیس 112
بند دوم. جرم تدلیس در معامله‌های دولتی از نگاهی کلی 113
بند سوم. عنصرهای شکل دهنده‌ی جرم تدلیس در بیع اموال دولتی و عمومی 114
بند چهارم. سزایِ قانونی جرم تدلیس در بیع اموال دولتی و عمومی 116
 
نتیجه‌گیری 117
پیوست‌ها 121
بخش‌هایی از قانون محاسبات عمومی کشور، شهریورماه 1366 121
قانون برگزاری مناقصات، بهمن ماه 1383 133
آیین نامه‌ی معاملات دولتی، اسفند ماه ۱۳۴۹  با اصلاحیه‌های بعدی 151
 
کتابشناسی
الف) کتاب‌ها 165
ب) جزوه 167
پ) تارنماهای میان شبکه‌ای 167
ت) قوانین و مقررات 167