امروزه به‌دلیل گسترش دانش و پیچیدگی فرآیند تصمیم‌گیری، استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی به خصوص سامانه‌های هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری، اهمیت بیشتری یافته‌است. از اینرو، تحولات حوزه هوش مصنوعی آن‌چنان سریع، انفجاری و غافلگیرکننده است که فرصت نظریه‌پردازی و در پی آن قاعده سازی را از جامعه بشری سلب کرده است. تحولات این حوزه به‌طور عمده از نوع تحولات کمی صرف نیستند. هم‌زمان با تحولات کمی، با نوعی از تحولات کیفی و محتوایی مواجه هستیم؛ مانند فضای سایبر که قواعد و محدودیت‌های زمان و مکان را به‌گونه‌ای درنوردیده یا دچار تغییرات اساسی نموده است که پیش از به پایان رسیدن پژوهش‌ها و نتیجه‌گیری‌های لازم، تغییر ماهیت داده و تلاش‌های قبلی را کم اثر می‌سازد. با توسعه هوش مصنوعی در عصر حاضر، ماشین‌ها و نظام‌های هوشمند، قابلیت‌های بالفعل و بالقوه خود را به اثبات رسانده و اذهان را به سوی افزایش حضور خود در عرصه‌های گوناگون حیات بشر در حوزه صنعت، مبادلات مالی، بازاریابی، امور تولیدی و خدماتی، سیاست، اقتصاد و شاخه‌های مختلف علوم‌انسانی سوق داده است. از اینرو، با وجود محافظه‌کاری و احتیاط‌اندیشی اصحاب حقوق اندک ردپای هوش مصنوعی را در عرصه‌های مختلف حقوق نیز می‌توان مشاهده نمود. با این وصف، هوش مصنوعی که ممکن است در هر شیء فیزیکی یا غیر آن متجلی شود، می‌تواند رباتی برای یاری انسان‌ها در امور خانگی (نظیر نظافت و آشپزی) باشد یا در تخصص خاصی (نظیر پزشکی، قضاوت و غیره) مشغول باشد که احکام حقوقی خاصی بر آن مشاغل مترتب است.

با توجه به رشد صنعتی جوامع و پیشرفت فناوری، بشر هر روز به اختراعات نوینی دست یافته است و در مقام استعمال آن‌ها بر می‌آید. در چارچوب پیشرفت و توسعه فناوری و پیدایش مفاهیم جدید هوش مصنوعی، علم «رباتیک» وارد مرحله نوینی از حیات خویش شده است؛ به‌گونه‌ای که امروزه امیدواری بشر برای تحقق آرزوی دیرینه ساخت انسان مصنوعی افزایش یافته است. بنابراین، رباتیک شاخه‌ای میان‌رشته‌ای از مهندسی مکانیک و برق و نیز علوم رایانه است که مشتمل بر طراحی، ساخت، راه‌اندازی و به‌کارگیری از ربات‌ها می‌شود. طی سال‌های اخیر، ساخت ربات‌های انسان‌نما رشد فزاینده‌ای داشته است. این دسته از ربات‌ها قادر به انجام اعمالی مشابه انسان هستند. حتی برخی از آن‌ها هم‌چون انسان دارای نمود بیرونی احساسات بوده و اغلب توسط ریزکنترل‌گرها و ریزپردازنده‌ها کنترل می‌شوند. ربات‌ها به‌طور معمول دارای مشخصه‌هایی نظیر «حرکت و پویایی گسترده»، «قابلیت برنامه‌ریزی» و «امکان انجام تکالیف برنامه‌ریزی شده به‌صورت خودکار»، هستند.

درخصوص «حقوق رباتیک» باید اذعان داشت که این شاخه نوین در چارچوب علم حقوق درصدد وضع قواعد، موازین و مجموعه مقرره‌هایی است تا ضمن انسجام‌بخشی به فناوری‌های نوین در حوزه علم هوش مصنوعی و کاربرد آن در علم رباتیک، جایگاه حقوقی و قانونی و نحوه استعمال از ربات‌ها را نظام حقوق موضوعه فراهم نماید. این شاخه جدید سعی بر آن دارد تا با ارائه تعریفی جامع از ربات‌ها و حقوق انسان‌ها در قبال هم، بستری مناسب را برای رشد و شکوفایی بشر در این عرصه نوین فراهم سازد. البته به‌نظر می‌رسد با توجه به رشد فزاینده علم و فناوری در این زمینه، در آینده‌ای نزدیک ربات‌ها در بسیاری از فعالیت‌ها در کنار انسان مبادرت به اقدام نماید. با این همه، باید به ضرورت اتخاذ قواعد و ضمانت‌اجراهایی که بتواند استفاده از این ابزارآلات فنی را در بستری امن تضمین نماید، اشاره نمود.

اگرچه رشد فناوری هوش مصنوعی و رباتیک نقش مهمی در رفع نیازهای مردم دارد، اما چالش‌هایی را فراهم آورده است؛ از جمله این‌که ممکن است یک ربات زیان‌هایی را به اشخاص و اموال وارد کند. ربات‌های خودمختار به‌ویژه به دلیل نرم‌افزارهای خاصی که در آنها وجود دارد می‌توانند فعالیت‌های مختلفی را بدون کنترل انسانی انجام دهند. بررسی مسئولیت‌ حقوقی مربوط به زیان‌های وارده شده توسط ربات نسبت به زیان وارده از سوی انسان دشواری بیشتری دارد.

با این همه، مبنای عمده توجیه کننده‌ جرم‌انگاری نقض این قواعد را می‌توان ابتدا در محفاظت از افراد در برابر صدمات ناشی از فعالیت با این ابزارآلات صنعتی و پیشگیری از خطرات بی‌شمار آن دانست. از اینرو، جرم‌انگاری رفتارهای مجرمانه مدرن ناشی از به‌کارگیری ماشین‌‌آلات پیشرفته و نوین نظیر ربات‌ها براساس «اصل صدمه و فایده‌گرایی» است؛ زیرا ربات‌ موجب ورود صدمه و آسیب شده و زمینه‌های صدمه به جامعه را فراهم می‌آورد. بنابراین، ربات‌ها با چنین رفتارهای مجرمانه‌ای دارای مسئولیت به‌ویژه کیفری هستند. بر همین وضعیت می‌توان مسئولیت کیفری آن‌ها را در مسائل و موضوعاتی نظیر جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه اموال و مالکیت و نیز جرایم علیه امنیت را احراز نمود. البته در قبال جرایم ارتکابی نیز می‌توان کیفرهایی نظیر، معدوم‌سازی، سلب آزادی اقدام، به‌کارگیری در جهت انتفاع و تسهیل کار به‌عنوان کارگر و حتی محکومیت شرکت سازنده به پرداخت جزای نقدی، اشاره نمود. با این وضع، به‌منظور پیشگیری و ممانعت از خطرهای بالقوه و نیز حفاظت از نظام اجتماعی در قبال آسیب‌ها، باید فعالیت در این زمینه در معرض مقرره‌های کیفری قرار گیرد. در زمینه ربات‌ها لازم است مقرره‌های رباتیک، به‌ویژه مقرره نخست که یک ربات نباید به انسان آسیب(اعم از مالی و جانی) واردسازد، مورد توجه بیشتر قرار گیرد. با توجه به افزایش کاربرد ربات‌ها حاکمیت بر مبنای اصولی نظیر اصل صدمه، مبادرت به جرم‌انگاری در این رابطه نماید و موجبات احراز مسئولیت کیفری ربات را فراهم نماید. بنابراین لازم است سازوکار مناسبی برای شناسایی مسئولیت کیفری ربات‌ها و به‌کارگیرندگان و حتی تولیدکنندگان و طراحان آن‌ها مقرر شود. از اینرو، از حیث فنی کشف میزان مداخله طراح، برنامه‌نویس و کاربر نرم‌افزارهای نصب‌شده در رفتار ربات‌ها در احراز مسئولیت کیفری و حتی مدنی ضرورتی انکارناپذیر است.