کیفر مجرمان، از ابزارهای قدیمی و در عین حال، هم­چنان رایج در کنترل اجتماعی و مبارزه با بزهکاری است. این ابزار در طول تاریخ، اشکال متفاوت و گوناگونی به خود گرفته است. در ایران امروز نیز قوانین کیفری روش ­های متعدد و متنوعی از مجازات کردن را در خود جای داده­ اند.

صرف­نظر از این­که مجازات چه شکلی داشته باشد، تحمیل و اجرای آن، همواره در کنار سود و کارکردهای مطلوب احتمالی، هزینه­ هایی نیز به جامعه و محیط پیرامونی آن به بار می ­آورد. هزینه­ های مالی و غیرمالی زندان، هزینه­ های جانبی مجازات سلب حیات و ... از جمله این هزینه­ ها هستند.

از همین رو، امروزه قانون‌گذاران به­ هنگام استفاده از ابزار کیفری و مجازات به ­عنوان ضمانت اجرای قوانین، به هزینه ­ها و فواید حاصل از این ابزار توجه ویژه دارند و از مجازات "به ­عنوان آخرین" حربه کنترل اجتماعی استفاده می­ کنند. پس از تصمیم به استفاده از ضمانت اجرای کیفری نیز، در گزینش نوع و روش مجازات سعی بر آن است که هوشمندانه عمل شود؛ به ­نحوی­ که با کم­ترین هزینه­ های مادی و معنوی برای بزه­کار، بزه‌دیده، دستگاه کیفری و در نهایت جامعه، بیش­ترین منافع از مجازات حاصل شود.

مدیریت منابع کیفری، به استفاده هوشمندانه از مجازات در مرحله قانون‌گذاری خلاصه نمی ­شود. در مرحله صدور حکم مجازات و اجرای آن توسط مقامات و مراجع قضایی نیز سعی بر آن است تا از طریق اعطای اختیارات قضایی، کاربست مجازات­ ها در احکام کیفری و هم­چنین اجرای آن به­ صورت هوشمند مدیریت شود.

سیاست مقامات تقنینی و قضایی کشور تأثیر انکارناپذیری بر نرخ جمعیت کیفری کشورها دارد. نرخ جمعیت کیفری در ایران و به­ عبارت دیگر مشمولان احکام کیفری، به­ ویژه زندانیان، همواره یکی از موضوعات چالش ­برانگیز و مورد توجه سیاست­گذاران کیفری بوده است. در ایران، طی سال­های گذشته، جمعیت زندان­ها و تراکم کیفری تبدیل به معضل مهمی شده است و قانون‌گذاران و مقامات قضایی چندین چاره­ چویی برای برون‌رفت از این معضل اندیشیده­ اند. مجموعه مقالات "مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه" در پی آن است که این چاره‌جویی ­ها را در پرتو آخرین دستاوردهای علمی و تجربی مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد.

با توجه به این­که شناخت مفاهیم بنیادین به­ کاررفته در عنوان همایش، جهت ترسیم ابعاد گوناگون آن ضروری است، در ادامه به شرح این مفاهیم کلیدی پرداخته می­ شود.

چیستی جمعیت کیفری

اصولاً، منظور ما از جمعیت کیفری، تعداد کل اشخاصی است که به­ نحوی از انحاء، به‌عنوان مظنون، متهم و در نهایت، محکوم ناچار به طی کردن فرآیند کیفری می­ شوند. پس، جمعیت کیفری شامل همه اشخاصی می­شود که مشمول یک یا چند تصمیم، قرار و یا حکم و یا ضمانت اجرای کیفری قرار می­ گیرند؛ و صرفاً منحصر به تعداد محکومان به حبس نمی­شود. به­ عبارت دیگر، کلیه کسانی که مشمول یکی از قرارهای تأمین کیفری مانند بازداشت موقت، قرار وثیقه و یا دیگر تأمینات کیفری قرار گیرند و هم­چنین، کلیه کسانی که به یکی از انواع و اقسام کیفرها، مانند کیفر محدودکننده آزادی و یا حقوق و یا از نوع سالب آزادی و حیات و یا مجازات­های بدنی محکوم می­شوند، جزئی از جمعیت کیفری هستند.

چیستی مدیریت جمعیت کیفری

مدیریت، در یک تعریف ساده عبارت است از فن بهره­گیری از منابع موجود برای رسیدن به هدف مورد نظر. منابع موجود برای مدیریت جمعیت کیفری عبارتند از: منابع غیرمالی و منابع مالی.

منابع غیرمالی عبارتند از: (الف) قوانین و مقررات مربوط، (ب) نیروی انسانی اعم از نیروهای قضایی و اداری دادسراها، دادگاه­ها و اجرای احکام کیفری و دیگر نیروهای اجتماعی اعم از رسمی و غیررسمی، (پ) خود افراد موضوع فرآیند کیفری تحت عنوان مظنون، متهم و یا محکوم، و (ت) رسانه­ های جمعی (از طریق شکل­ دهی به افکار عمومی نسبت به بزهکاری و مجازات آن).

منابع مالی عبارتند از: (الف) بودجه مصوب دستگاه­های عدالت کیفری، (ب) کمک‌های مالی مردمی، (پ) منابع حاصل از اجرای کیفرهای مالی و نقدی، و (ت) ساختمان­ ها و مراکز وابسته به دستگاه کیفری (مقصود، مکان­ هایی مانند زندان­ ها و محل نگه­داری متهمین یا محکومین است که بنا به اذعان برخی مسؤولان تا شش برابر ظرفیت از آن­ها استفاده می­ شود).

هدف­مندی مدیریت بهینه منابع کیفری

در هر صورت، مدیریت منابع بالا تنها زمانی معنا می­یابد که هدف از فرآیند کیفری نیز مشخص باشد. هدف، در واقع لازمه و مقوم مدیریت است. اهداف دستگاه عدالت کیفری می­تواند پیشگیری و کاهش جرم، افزایش احساس عدالت در بین مردم، بازپروری مجرمان و افزایش احساس امنیت در بین مردم و یا دیگر اهداف مشخص باشد. در هر صورت، آن­چه مهم است، این است که این اهداف باید به ­گونه ­ای تعریف و معین شوند که کارآمدی و یا ناکارآمدی مدیریت در دستیابی به این اهداف قابل ­اندازه­ گیری و سنجش باشد.