0

آثار معاملات معارض بر اسناد رهنی بانکی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب آثار معاملات معارض بر اسناد رهنی بانکی
  • قیمت 230,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-014-6
  • تعداد صفحات 224
  • نوبت چاپ 1
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

 بانك‌ها بر اساس قوانین در مقام اعطاي تسهيلات و به منظور اطمينان از بازپرداخت وجوه واريزي غالباً اموال (منقول يا غير منقول) مشتريان و يا اشخاص ثالث (راهنين) را به موجب سند رسمي در وثيقه (رهن) مي‌گيرند. منتها در برخي موارد در هنگام وصول مال مرهونه به دلیل عدم پرداخت اقساط، ملاحظه مي‌گردد وثيقهگذار قبل از تنظيم سند رهني، مورد وثيقه را به بيع عادي به خريدار منتقل نموده و سپس بدون اعلام موضوع، همان مال را در رهن بانك قرار داده است كه اين امر منجر به تعارض حقوق مالكانه خريدار از يك سو و حق عيني تبعي بانك نسبت به عين مرهونه از سوي ديگر مي‌گردد. هرچند در بسیاری از موارد معاملات عادی مقدم صوری و مزورانه می‌باشند.

در خصوص وضعیت حقوقی تعارض فی مابین سند رسمی رهنی و بیع عادی، رویه قضایی مشخصی با توجه به سکوت قانونگذار دیده نمی‌شود. بعضي از محاكم با احراز بيع عادي مقدم، حكم به بطلان اسناد رهني بانك و بالتبع فك رهن از مورد وثيقه مي‌نمايند كه همين امر موجب تزلزل و بي‌اعتباري اسناد رسمي كه نزد قانون گذار داراي اعتبار بالایی است مي‌گردد و نتیجتاً باعث ضرر بانک‌ها و سو استفاده تسهیلات گیرندگان شده است. از طرفي دیگر برخي از محاكم ـ به حق ـ با ارجح دانستن اسناد رسمي مؤخر الصدور نسبت به اسناد عادي تنظيمي مقدّم‌، حكم به بقاء و اعتبار سند رسمي (رهني) مي‌نمايد كه اين امر منجر به ورود ضرر و زيان جبران ناپذير به خريدار مقدم با حسن نیت مي‌شود كه بدون اذن و اطلاع او، نسبت ترهین مبیع اقدام شده و مورد معامله مشمول حق عيني شخص ثالث (بانک) قرار گرفته است.

اين تفاوت رويه‌ها در محاكم قضايي موجب عدم قابلیت مشخص براي احقاق حق بانك‌ها در مقام پاسخگويي به اين دادخواست‌ها مي‌باشد چه اينكه بانك‌ها در زمان انعقاد قرارداد رهني تمامي استعلامات قانوني را اخذ مي‌نمايند ولي با توجه به عدم ثبت معاملات عادي اطلاعي از آن ندارند كه از اين حيث نيز حرجي بر بانك‌ها (با توجه به عدم ثبت معاملات عادی) وجود ندارد، لذا کتاب حاضر باتوجه به معضلات ناشی از تشتت آرا و با توجه به تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مصوب 1395 و با تحلیلی جدید جهت حل تعارضات در احکام محاکم و با هدف بیان راه حل حقوقی عادلانه و منصفانه جهت اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی در اين قبيل دعاوي نگاشته شده است.

با توجه به جمیع مطالب ابرازی، بررسی حقوقی تعارض این معاملات در رویه قضایی یک ضرورت به نظر می‌رسید زیرا عدم وجود رویه‌ای واحد در خصوص این موضوع یکی از معضلات دعاوی بانکی و محملی برای سوء استفاده‌ی افراد سودجو در عدم پرداخت دیون بانکی است، لذا این عدم شفافیت انگیزه نگارش کتاب فعلی شده است.