اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی،که بین دولت سرمایه پذیر از یک سو و شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی خارجی به عنوان سرمایه‌گذار از سوی دیگر بروز می‌کنند، از نظر ارزش موضوع اختلاف و میزان تاثیر گذاری نتیجه دعوا بر جامعه، از مهم‌ترین و پر مناقشه‌ترین دعاوی مطرح در مراجع حل اختلاف بین‌المللی می‌باشند. این اختلافات در قسمتی که مربوط به نقض احتمالی تعهدات توافقی و مسوولیت‌های ناشی از آن می‌شوند، ذیل دو دسته قابل بررسی هستند: اول، اختلافات راجع به معاهده سرمایه‌گذاری خارجی و دوم، اختلافات مربوط به قرارداد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری خارجی‌.

در خصوص معاهدات سرمایه‌گذاری ـ که اصولاً و عمدتاً برای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری اتباع یک کشور متعاهد در کشور متعاهد دیگر منعقد می‌شوند ـ باید گفت که اگرچه این توافقات بنا بر ماهیت معاهده‌ای خود، بین دولت‌ها بسته می‌شوند اما ذی‌نفع اصلی آن‌ها اشخاص حقوق خصوصی می‌باشند. این معاهدات در بردارنده دو نوآوری بنیادین، یکی در حقوق ماهوی و دیگری در حقوق شکلی، برای سرمایه‌گذار خارجی هستند.

 از جهت امتیازات حقوق ماهوی برای سرمایه‌گذار، معاهدات سرمایه‌گذاری خارجی شرایط مطلوبی را برای حفظ و حمایت از سرمایه‌گذاری مقرر می‌نمایند که دولت سرمایه‌پذیر ملزم به رعایت آنهاست. بررسی این حقوق عمدتاً خارج از قلمرو این کتاب می‌باشد.

از لحاظ حقوق شکلی، نوآوری این معاهدات این است که در صورت عدم رعایت حقوق ماهوی مقرر شده در معاهده توسط دولت سرمایه‌پذیر، به شخص سرمایه‌گذار حق اقامه دعوای مستقیم علیه دولت را اعطا می‌کنند؛ احقاق حقی که پیش از این تنها در قالب حمایت دیپلماتیک امکان‌پذیر بود. برای احقاق حقوق سرمایه‌گذار، در قسمت حل و فصل اختلافات دراین معاهدات، این امر کاملاً معمول است که گزینه‌های گوناگونی اعم از حق اقامه دعوا در دادگاه‌های ملی تا دیوان‌های داوری اعم از سازمانی یا موردی را پیش روی سرمایه‌گذار قرار می‌دهند. شایان ذکر است که قسمت دیگری از نظام حل‌و‌فصل اختلافات موجود در معاهدات سرمایه‌گذاری به حل‌و‌فصل اختلافات احتمالی بین دولت‌های متعاهد اختصاص می‌یابد که از حوزه بحث این کتاب خارج است.